نفذ سائقو سيارات الأجرة الصنف الأول بتطوان، يوم الإثنين 28 فبراير، إضرابا وصفه عدد من المتبعين بأنه موجه ضد المواطنين، بعد سيل الانتقادات التي طالت الزيادات في تعريفة سيارات الأجرة من وإلى تطوان والمدن الساحلية المجاورة لها، والذي زكته خمس نقابات خارج حدود صلاحياتها، متجاوزة دور السلطة المحلية التي يخول لها القانون البث في الموضوع.
وفي هذا الصدد، دعا عدد من المواطنين الذين ساءهم هذا الإضراب الذي يسعى لفرض الأمر الواقع، السلطة المحلية إلى تحمل مسؤولياتها، والمبادرة إلى هيكلة هذا القطاع بصنفيه، وإعادة النظر في شروط ومعايير الحصول على رخصة الثقة، معتبرين أن كل من هب ودب أصبح ينتسب إليه، حتى أضحى عنوانا للفوضى والتسيب والمس بالنظام العام، على حساب المواطن المغلوب على أمره.
وفي ذات السياق، أبدت شريحة واسعة من متتبعي الشأن العام، استغرابها من مضمون بلاغ عممته خمس نقابات لقطاع سيارات الأجرة الصنف الأول، أقرت فيه زيادات غير قانونية دون اللجوء إلى السلطة المحلية صاحبة التخصص، ودون صدور أي قرار عاملي يقر القرار، فيما تهكم أحد المتتبعين للشأن العام المحلي بتطوان على البلاغ بالقول إنه “لأول مرة أعرف أن السلطة المحلية مجرد جهاز تنفيذي للنقابات الكرطونية”، مضيفا “صافي حسموا وقرروا بواحدهم، وأعطوا التعليمات ديالهم السامية للسلطة المحلية للتنفيذ”.
و انبرت العديد من التدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك” إلى انتقاد استهداف سيارات الأجرة الصنف الأول لجيوب المواطنين، معتبرة أنه “من الجبن أن يتم استهداف الحلقة الأضعف في موضوع الزيادة في ثمن المحروقات التي يتحجج بها مهنيو سيارات الأجرة، وتعمد تصريف الأزمة بفرض زيادات غير قانونية في تسعيرة التنقل تستخلص من المواطنين، بدل توجيه الاحتجاج للحكومة للضغط عليها من أجل تخفيض الأسعار”.
وعم موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك” اليوم الإثنين، صوت الاحتجاج على لجوء بعض نقابيي سيارات الأجرة الصنف الأول، الداعين للإضراب، إلى التضييق على السائقين غير المضربين الذين اختاروا عدم المشاركة في الإضراب، إذ دعت السلطات إلى حماية المواطنين من هذا الأسلوب الذي وصفته بأسلوب قطاع الطرق، خاصة بعد تعمد هؤلاء إلى إنزال الركاب قصرا، متجاوزين صلاحياتهم.
تعليقات الزوار ( 0 )