أمن حدود سبتة يتهرّب من مسؤوليته في ترحيل القاصرين للمغرب

في إطار التحقيق الذي باشره قضاء سبتة المحتلة في ملف ما بات يعرف بترحيل القاصرين المغاربة من قبل السلطات الإسبانية بطريقة غير قانونية، خلال أزمة الحدود ماي الماضي، طالب المدعي العام في سبتة المحتلة، خوسي لويس بويرتا، الحرس المدني بصور من كاميرات المراقبة الخاصة بسلطات أمن الحدود في المواعيد التي يفترض وقوع الأحداث فيها، وهو الطلب الذي صُدَّ من طرف هذه الأخيرة بدعوى أنها “لم تحتفظ بهذه الصور”.

وتعود تفاصيل الواقعة، لماي الماضي عندما باشر المدعي العام للقاصرين في سبتة المحتلة، تحقيقا في حالات ترحيل للقصر التي حدثت من قبل السلطات الإسبانية، خلال أزمة الحدود خاصة بعدما أحدثت قصة الطفل المغربي أشرف، الذي لا يتعدى عمره 16 عاما، ضجة إعلامية دولية، عقب ظهوره في مقطع فيديو لوكالة “رويترز” مقيدًا بعوامة من القارورات البلاستيكية، وهو يحاول الوصول إلى شاطئ “تاراخال” وهو يردد: “لا أريد العودة”، ويكشف الفيديو بعد ذلك قيام الجيش بمرافقة أشرف وقاصر آخر إلى السياج المغربي، حيث يتم تسليمهم إلى قوات الحدود.

ويستند تحقيق المدعي العام إلى شكوى قدمتها منظمة “كوندينادورا دي باريوس” في 21 ماي، يتهم السلطات بانتهاك حقوق الطفل عندما تم تنفيذ “الرفض على الحدود” دون إيلاء الاهتمام اللازم لحالة الضعف المحتملة للشخص الذي أعيد، في هذه الحالة، وهو قاصر غير مصاحب، ولم يتم احترام الإجراءات المسطرية والقانونية الجاري بها العمل في البلد.

وأكد تلفزيون سبتة، أن المدعي العام الإسباني طالب الحرس المدني بصور من كاميرات وأكدت مصادر قضائية أن سلطات أمن الحدود زعمت أنها لم تحتفظ بصور وقائع أحداث ذلك اليوم.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن الهدف هو التحقق في الفيديو من صحة الشكوى الأخيرة المقدمة من قبل “Fundación Raíces” و”Coordinadora de Barrios”، والتي تؤكد أنه تم طرد القاصرين المغاربة بشكل غير قانوني بعد أمر المحكمة، في انتهاك تام لقانون الهجرة.