أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الخميس 23 دجنبر الجاري، بوضع عدلين بالحسيمة، ورئيس جماعة حضرية بإقليم الحسيمة كان قد انتخب أخيرا، تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفرهم وإغلاق الحدود أمامهم، وإيداع ستة شهود وتقني طبوغرافي بالبلدية نفسها السجن المحلي بالحسيمة ووضعهم تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، ووضع آخرين تحت المراقبة القضائية، على خلفية ملف تفجر أخيرا بالحسيمة يتعلق بتزوير مستندات ووثائق رسمية للاستيلاء على أملاك الغير بالجماعة الترابية آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة.
وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها أمر بفتح تحقيق في شأن شكاية كان تقدم بها أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج يتهم فيها مجموعة من الأشخاص بلغ عددهم 26 شخصا، بتزوير وثيقة رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة قصد الاستيلاء على قطعتين أرضيتين أكد أنهما في ملكيته، مساحة الأولى 13 ألف متر مربع، والثانية 8000 متر مربع.
وأضافت المصادر ذاتها أن من بين الأشخاص الذين استمع إليهم قاضي التحقيق، رئيس جماعة ترابية، وتقني طبوغرافي وعدلين، إضافة إلى سبعة شهود يتهمهم المشتكي بإدلائهم بشهادة زور، حيث تمت الاستعانة بهم من أجل إثبات ملكية هذين العقارين لأشخاص غير مالكيهما الحقيقيين.
وأكدت المصادر أن التحقيقات القضائية مازالت جارية، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا جميع المتورطين فيها، قصد الاستماع إليهم في هذا الملف الذي قد يجر آخرين للتحقيق.
و وجهت للمعنيين بالأمر تهم تزوير وثائق رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة كل حسب المنسوب إليه.
وعلم من المصدر ذاته أن قاضي التحقيق حفظ ملف عدلين آخرين بعدما تبين عدم علاقتهما بهذا الملف.
تعليقات الزوار ( 0 )