ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية للشهر الثاني على التوالي بالحسيمة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بالحسيمة خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا بـ 1 في المائة.

وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر سجل بمدينة الحسيمة ارتفاعا بـ 1 في المائة مقارنة مع شهر شتنبر الذي قبله. أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك بنحو 3ر2 في المائة .

وعلى المستوى الشهري، أكد البلاغ أن الرقم االاستدلالي للمواد الغذائية ارتفع بـ 2.0 في المائة في أكتوبر الماضي مقارنة مع شهر شتنبر الذي قبله وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية: “الخضر” بـ 4.4″ في المائة ، الفواكه” بـ 3.6 في المائة، الخبز والحبوب” بـ 3.1 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” و”اللحوم” بـ 2.7 في المائة لكل منهما ، “القهوة والشاي والكاكاو” بـ 1.7 ” في المائة ، والحليب،الجبن والبيض” بـ 1,1 في المائة، و”مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” بـ 0.6 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0.3 في المائة و”السكر، المربى، العسل، الشوكولاطة والحلويات” بـ 0.1 في المائة.

من جهة أخرى، استقر الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، نتيجة ارتفاع مؤشرات أثمان الأقسام التالية: “التعليم” بـ 1.5″ في المائة ، والنقل” و”الترفيه والثقافة” بـ 0.1 في المائة لكل منهما، و”الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” بـ 0.7 في المائة و”مواد وخدمات أخرى” بـ 0.2 في المائة، وانخفاض مؤشرات أثمان القسمين “مطاعم وفنادق” بـ (5.8 في المائة)، و”المالبس والأحذية” بـ (0.2.في المائة)، بينما ظلت مؤشرات باقي الأقسام ثابتة.

وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية خلال شهر أكتوبر بـ 3.2 في المائة مقارنة مع شهر أكتوبر الذي قبله، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية : “الزيوت والذهنيات” بـ 22 في المائة، و” الفواكه” بـ 9.4 في المائة ، و” الخبز والحبوب” بـ 7.0 في المائة، و “الحليب، الجبن والبيض” بـ 1.6 في المائة، و “اللحوم” بـ 1.3 في المائة، و” مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” بـ 0.5 في المائة، و”السكر، المربى، العسل، الشوكولاطة والحلويات” بـ 0.4 في المائة و”التبغ” بـ %2.9.

في سياق متصل، ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية بـ 1.5 في المائة، وتأرجح التباين الحاصل في الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0.5 في المائة لقسم “الاتصالات ” وارتفاع قدره 6.1 في المائة لقسم “النقل”.