درداري: نظام الجزائر يصدر أزماته بجر المنطقة المغاربية إلى الفوضى‎‎

قال أحمد درداري، أستاذ السياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان، رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، إن نظام العسكر الجزائري يعمل على محاولة تصدير الأزمة وجر المنطقة المغاربية إلى الفوضى لإيقاف كل أوجه التعاون الأمني والتنموي.

واعتبر الأستاذ الجامعي ذاته كثرة التصريحات والخرجات غير المسؤولة للرئيس الجزائري مؤشرا على التوجه نحو الهاوية، “إذ يبدو أنه جمع بين يديه وزارة الخارجية والإعلام والداخلية والأمن والدفاع والاقتصاد والمالية والإدارة، ومفاتيح غلق وفتح المجال البري والجوي، ما يجعل المستقبل غامضا كالماضي الذي لا أثر له”.

وأضاف الأكاديمي المغربي، في تصريح له، أن “النظام الجزائري ترسخت لديه قضية الصحراء المغربية، وجعل الشعب الجزائري يقبل كل الأزمات الداخلية رغم أن كل الذرائع والادعاءات مصطنعة وليست حقيقية، في وقت يواصل المغرب قيادة المنطقة المغاربية وأخذ الريادة على مستوى القارة الإفريقية ونيل ثقة الدول الكبرى”.

وأورد الدكتور درداري أنه “أمام وعي المغرب بهذا الأمر فإن الحكمة تقتضي إشراك الدول الكبرى في التحكيم الدولي، والترافع الدبلوماسي بمهنية ورقي بشأن الأوضاع في المنطقة المغاربية، والاحتراس من كل المناوشات وأساليب الفوضى الممكن اللجوء إليها من طرف عصابات العسكر الجزائري”.

كما أكد المتحدث ذاته أن “النجاحات التي حققها المغرب والاحترام والثقة اللذين يحظى بهما حول العالم، أمور كانت سببا في الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، ما قاد الشعب الجزائري إلى الانقلاب على النظام العسكري ورفض الترهات والتظاهر نتيجة الوضعية المعيشية المتردية والفساد المستشري”.

وأوضح رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات أن “النظام العسكري عاجز عن طرح البديل للأزمات المتفاقمة، ويحاول تشتيت الأنظار عن الأزمة الداخلية من خلال إثارة التهديدات الخارجية مع المغرب وفرنسا وإسرائيل وأمريكا، وتخويف الشعب الجزائري لتعطيل الثورة الإصلاحية التي تتعارض مطلقا مع قيادة البلاد من قبل الجيش”.

واعتبر أستاذ السياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان، تصريف الأزمة بالكذب العام على الشعب الجزائري والمجتمع الدولي من خلال تعليق الفشل والأزمة على شماعة المغرب و”الماك” و”رشاد”، وادعاء أن الجزائر أقوى دولة إفريقية ومغاربية، “ما هو إلا محاولة لإخفاء الأزمة الاقتصادية المتسمة بارتفاع معدل التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، بالإضافة إلى تفاقم الوضع المالي ونفاد الاحتياطي من العملة الصعبة”.

وأضاف درداري أن “نظام العسكر يراهن على التصعيد مع المغرب والاعتماد على بعض جوانب الغموض في العلاقات الدولية، والتركيز على العداء مع إسرائيل، بحثا عن الدعم التقليدي الذي كان يحدد مساحة الانتفاع من ملف الصراع العربي الإسرائيلي، التي أضاعت شعبية النظام الجزائري إذ تورط في مجموعة من المواقف التي لا تخدم مصلحة الشعب، خصوصا أن معدل النمو الفلسطيني أقوى من مثيله الجزائري، ما يبين أن الأزمة في الجزائر أعمق من وضعية الشعب الفلسطيني”.

وتابع الأكاديمي المغربي: “إذا ما استمر النظام الجزائري في التعنت واتخاذ قرارات باستخدام مفهوم السيادة الأعمى سيزيد الوضع الداخلي تفاقما، ويهدد مصلحة ومستقبل الشعب الجزائري، مع انهيار للوضعية الأمنية ستعقبه كوارث يكون نظام العسكر هو صانعها”.

كما شدد أيضا على أن “الدولة الجزائرية لم تتفرغ لبناء المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية بالشكل المطلوب منذ تأسيس نظام العسكر الجزائري سنة 1962″، وأضاف أن “نظام الجزائر عجز عن اختيار المذهب السياسي الذي يناسب حقوق وحريات الشعب، لاسيما وولادة الدولة في ظل الحرب الباردة السوفيتية الأمريكية، حيث بقي نظام العسكر في حالة تأهب وعجز واستعداد لمواجهة حروب الشرعيات السياسية، وضاع مع ذلك زمن التأسيس الديمقراطي لنظام الحكم، وبقيت الدولة حاملة للسلاح تجاه الخطر الوهمي، متخلية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأورد المتحدث ذاته أنه “بعد مرور ستة عقود بنفس الوتيرة تراكمت لدى الدولة المشاكل الداخلية والخارجية، خصوصا بعد انهيار أنظمة كانت حليفة لنظام العسكر الجزائري، وانفراج الأزمة العالمية التقليدية، مع ظهور حروب اقتصادية؛ كل هذا جعل القطار يهرب على نظام العسكر الجزائري بسبب طول عمر أزمة التفكير في الخروج من أزمة المواكبة للتحولات الاقتصادية والتقلبات السياسية وقواعد التعامل الدولي”.