لم يستوعب الكثير من الرأي العام سبب “الإقحام البعدي واللاحق” الذي قامت به الصحافة الفرنسية لطبقتها السياسية في القوائم المنسوبة إلى نظام بيغاسوس ضمن الحيز الخاص بالمغرب! فالقوائم المنشورة اقتصرت خلال اليومين الأولين من حملة التشهير على “بروفايلات مغربية”؛ من بينها معلم مفصول ولاجئ بفرنسا، وأستاذ جامعي تلاحقه دعاوى قضائية، ومراسلون مغمورون لوكالة الأنباء الفرنسية بالرباط، وأشخاص آخرون لا يشكلون أي تهديد جيواستراتيجي.
وبعد توالي الانسحابات المغربية من القائمة بسبب رفض المشاركة في هذه المشهد السريالي، سوف تعرف قائمة الضحايا المفترضين “جرعة مكملات سياسية” ستتمثل في إقحام الرئيسي الفرنسي والطبقة السياسية الفرنسية ضمن لائحة ضحايا المغرب!
ومع هذا الإقحام المتعمد، سوف تتواتر حملات الدعاية الفرنسية المغرضة التي تروم تحقيق أهداف ربما هي محددة مسبقا! فالإعلام الفرنسي يدرك جيدا أن المغاربة متشبثون جدا بملكهم العاهل محمد السادس. لذا، فقد راهنوا منذ البداية على (تحييد) الجالس على العرش والنأي به عن مزاعم التجسس بواسطة نظام بيغاسوس، وادعوا، تنفيذا لهذا المشروع، بأن جلالة الملك وعائلته ومحيطه لم يسلموا بدورهم من التجسس الأمني، في محاولة مكشوفة لتوجيه الرأي العام المغربي صوب مؤسستهم الأمنية كمتهم رقم واحد. لكن ما هي الغاية من تصوير الأمن المغربي “ككيان مارق” لا يحتكم للقانون ولا يعترف بالخطوط الحمراء؟
بكل تأكيد، لم تنفك عقدة الصحافة الفرنسية تتأجج وتتصاعد عند كل انتصار للأمن المغربي، وخصوصا المخابرات الداخلية المغربية ممثلة في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومديرها العام عبد اللطيف حموشي. وكانت آخر هذه الانتصارات هي عندما كشف المغرب مخططا إرهابيا وشيكا كان يستهدف كنيسة وسط فرنسا “النائمة أمنيا”، والتي للأسف الشديد استنكفت عن الإشادة بدور الأمن المغربي في العلن، وكأنها تخجل من أن تظهر بمظهر العاجز أمام نجاعة مصالح الأمن والاستخبارات المغربية.
كما أن فرنسا الرسمية والموازية، بصحافتها وقوتها غير الناعمة، لا تنظر بعين الرضا إلى التقارب المغربي الأمريكي في المجال العسكري والأمني، خصوصا بعد تواتر الإشادات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض والبنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي ثمنت جميعها دور الأمن المغربي في حماية المواطنين الأمريكيين وصون الأمن والاستقرار العالميين؛ فمثل هذا التقارب يسحب البساط تدريجيا من فرنسا، التي كانت تشكل إلى عهد قريب الحليف الإستراتيجي للمغرب في كل المجالات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.
لكن، اللافت أكثر في هذه الحملة المسعورة، التي يشنها فرنسيون فاشيون ينظرون إلى المغرب من منظور ديانته التوحيدية لا كشريك إستراتيجي، هو تهريب الاتهام والدعاية من الإطار الجمعي الذي يستهدف المغرب كبلد وكمؤسسات إلى الإطار الشخصي الذي يستهدف عبد اللطيف حموشي كشخص. وهذه المسألة لها رواسب وسوابق عند جهات معلومة داخل فرنسا، ترجع إلى منتصف العقد السابق من الألفية الثالثة، وهي جهات يرهبها أن ترى المغرب قويا بمؤسساته الأمنية، ومستقلا في قرارات تنويع شركائه الاقتصاديين والدبلوماسيين.
وتبقى الملاحظة الأخيرة التي يمكن الوقوف عندها ملّيا في معرض التدقيق في هذه الحملة الفرنسية الهوجاء، وهي أن بعض الصحافيين الفرنسيين جبناء، لا يقوون على مهاجمة إسرائيل كبلد على الرغم من أن بيغاسوس يخضع لترخيص وزارة الدفاع الإسرائيلية فهو ليس بضاعة معروضة للبيع في الأسواق الممتازة. لذلك، لم يجرؤ أحدهم على وصف إسرائيل بأية أوصاف موجبة لتطبيق تهمة “معاداة السامية”، واكتفوا فقط بـ”التحنقيز” كلما ذكروا المغرب بمناسبة أو بدونها.
كما أن الصحافة والطبقة السياسية الفرنسيتين عموما تخشيان أيضا من التقارب المغربي الإسرائيلي، وترتعبان حد الرهاب من امتلاك المغرب للتكنولوجيا الإسرائيلية؛ لأنهما تدركان مسبقا أن الاستخبارات المغربية قوية جدا بمواردها البشرية.. لكن كيف سيكون حالها إذا امتلكت التكنولوجيا المتطورة مثل تقنية بيغاسوس مثلا؟.
تعليقات الزوار ( 0 )