قررت وزارة الداخلية، تجميد مهام القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة “أحمد الادريسي” رئيس جماعة كزناية. إذ رفعت دعوى قضائية تروم تجريده من هذه الصفة.
حيث رفعت الوزارة الوصية على قطاع الجماعات الترابية، دعوى أمام المحكمة الإدارية بهدف إصدار قرار بعزل الإدريسي من مهامه كرئيس لجماعة كزناية الواقعة جنوب مدينة طنجة.
وتأتي خطوة وزارة الداخلية، بناء على ملاحظات لجنة تفتيش مركزية، وقفت على العديد من الخروقات المالية والصفقات غير القانونية.
وكانت مصادر، قد تحدثت في وقت سابق عن إمكانية استصدار وزارة الداخلية لقرار يمنع “أحمد الإدريسي” من الترشح للانتخابات المقبلة على خلفية التقارير “السوداء” المرتبطة لتسيير الشأن العام على مستوى جماعة كزناية.
وسبق لرئيس جماعة كزناية، أن عبر عن استعداده لاستقبال لجان التفتيش، مؤكدا أن لا مشكلة لديه في استقدام أو قدوم أي لجنة من الداخلية، فهو يقوم بعمله كرئيس جماعة وفق ما يمليه عليه القانون المنظم لعمل مجالس الجماعات وحسب.
وأضاف: “غي يسيفطو لجان التفتيش، ماكانخافوش حيت كنخدمو كزناية باش ترجع جماعة نموذجية، ويلا كانو شي أخطاء عادي فاحنا بشر وأي واحد ممكن يخطى غي خص تكون النية الحسنة كاينة، وملي يجي شي واحد حسن منا غادي نصفقلو”، وفق تعبيره.
تعليقات الزوار ( 0 )