-
°C
+ تابعنا

افتتاحية.. بقلم: أمين نشاط

الرئيسية أخبار المغرب نزار بركة يُعدّد مواصفات الحكومة المقبلة بعد “انتخابات 2021”

نزار بركة يُعدّد مواصفات الحكومة المقبلة بعد “انتخابات 2021”

كتبه كتب في 12 يناير 2021 - 1:33 ص

أوضح نزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال، أن “المغرب اليوم بصدد تلمس نفس ديمقراطي جديد في أفق إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك من خلال فتح ورش لإجراء إصلاحات سياسية جديدة ترصيدا للمكتسبات، وذلك من خلال، تشجيع المشاركة السياسية والمواطنة باستعادة الثقة في العملية الانتخابية والمؤسسات التمثيلية، وترسيخ الشفافية والنزاهة، وتقوية الأحزاب السياسية للقيام بأدوارها الدستورية”.

وأضاف بركة بمناسبة تخليد الذكرى 77 لتقديم وثيقة 11 يناير 1944 للمطالبة بالإستقلال، بأنه “يحدونا الأمل إلى أن يستشعر الجميع روح وفلسفة وثيقة المطالبة بالاستقلال لإيقاظ الضمير الجماعي للانخراط بكل مسؤولية وروح وطنية في إحداث التغيير المنشود المؤطر بوطنية مجددة وتملُّكٍ لسيادة وطنية كفيلة بتوفير العيش الكريم للمواطنين والأمن والاستقرار والعزة للوطن”.

وتابع في كلمته عن بعد بـ”إننا مدعوون إلى استثمار الإصلاحات التي نتطلع أن تشمل القوانين الانتخابية التي دافعنا عنها كحزب الاستقلال وانخرطنا في مسلسل تحيينها وتطويرها إلى جانب الفرقاء السياسيين، وقدمنا بشأنها جملة من الاقتراحات، وذلك من أجل تأهيل الحقل السياسي وإعادة الثقة والاعتبار للفعل والفاعل السياسيين وتجاوز منطق الغموض والضبابية في المشهد السياسي”.

وشدد على أن الحزب “يتطلع اليوم إلى إنجاح محطة الاستحقاقات الانتخابية القادمة بمنظومة انتخابية عصرية، تفرز حكومة سياسية جديدة يطبع أداءها التجانس والانسجام والنجاعة والرؤية المستقبلية والانخراط القوي في منطق التغيير الذي ما فتئ يطالب به المواطنات والمواطنون، لتجاوز عقم السياسات المتبعة والقطع مع ممارسة الماضي”.

وذكر بركة على رأس مواصفات الحكومة المقبلة بعد إجراء الانتخابات، بأن تكون “تتحمل مسؤوليتها كاملة وتتسم بالوضوح في المواقف والإنسجام في الأداء والقدرة على التخطيط والاستباقية، لتمكين بلادنا من تجاوز تحديات الجائحة وربح رهانات مغرب ما بعد الأزمة”.

في نفس السياق، أبرز أن الانتخابات المقبلة عليها إخراج “حكومة سياسية ذات مشروعية انتخابية تنكب على إجراء الانتقالات الضرورية والتحولات المنتظرة في السياسات العمومية ببلادنا، وتطلق جيلا جديدا من الإصلاحات والسياسات التي تروم بشكل أساسي ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان جودة المرفق العام وتوفير الحماية الاجتماعية، والوقاية من المخاطر والأزمات، وكسب رهانات الانتقالات الرقمية والطاقية والبيئية”.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .