- قيمة وأهمية ملحمة المسيرة الخضراء.
اعتبرها جلالة الملك نموذجا فريدا في التعبئة الجماعية، والالتزام والانضباط، والتشبث بالحق ومنهجية للبناء ومواصلة العمل الوطني الجدي، كيف لا والمغاربة قد استجابوا بكل تلقائية، وبروح الوطنية الصادقة، لنداء مبدعها والد المغاربة رحمه الله، فأثبتوا للعالم قدرة الشعب المغربي على رفع التحديات، ودخول التاريخ، بمسيرة سلمية، تكللت باسترجاع أقاليمنا الجنوبية وشكلت حدث القرن العشرين وطنيًا ودوليًا.
بل فالمسيرة الخضراء ليست مجرد حدث وطني بارز، في مسار استكمال وحدتنا الترابية. إنها مسيرة متجددة ومتواصلة، بالعمل على ترسيخ مغربية الصحراء، على الصعيد الدولي، وجعلها قاطرة للتنمية، على المستوى الإقليمي والقاري.
- اهم التطورات على مستوى الواقع.
عرفت القضية الوطنية في السنوات الأخيرة تطورات ملموسة، على عدة مستويات:
- على مستوى الأمم المتحدة.
لقد أقبرت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية التي يناور بها الخصوم .
كما أكدت على المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية، في هذا النزاع الإقليمي؛ ورسخت بشكل لا رجعة فيه، الحل السياسي، الذي يقوم على الواقعية والتوافق.
- انسجام المقترح المغربي مع توجه الأمم المتحدة.
حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بدعم مجلس الأمن، والقوى الكبرى، باعتبار الحكم الذاتي يبقى الخيار الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع.
- على المستوى الأفريقي.
لقد تخلصت منظمة الاتحاد الأفريقي ، بفضل رجوع المغرب إلى بيته الإفريقي، من المناورات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات.
وأصبحت اكثر واقعية وتعتمد على مقاربة بناءة، تقوم على تقديم الدعم الكامل، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بشكل حصري، من خلال أمينها العام ومجلس الأمن.
- على المستوى القانوني والديبلوماسي.
بفضل الديبلوماسية الملتزمة والذكية، فتحت عدة دول شقيقة، قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة؛ في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء، وتعبيرا عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء، الذي تنعم به أقاليمنا الجنوبية.
- أهمية وحجم التأييد الدولي للوحدة الترابية للمغرب.
ترفض الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الانسياق وراء نزوعات الأطراف الأخرى. فقد بلغ عدد الدول، التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة، أي 85% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
وقد تعزز هذا التوجه باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة، ومنها إبرام شراكات استراتيجية واقتصادية، تشمل دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لايتجزأ من التراب المغربي.
- المواقف المبنية على المكتسبات.
بالاستناد إلى المكتسبات، يؤكد المغرب التزامه الصادق، بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
كما سيظل المغرب ثابتا في مواقفه. ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة.
- الخيار العسكري من بين الخيارات التي تفرضها الانتهاكات المتكررة.
يؤكد جلالة الملك على الرفض القاطع، للممارسات المرفوضة، لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة.
وسيبقى المغرب كما كان دائما، متشبثا بالمنطق والحكمة؛ بقدر ما سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية. مع الوثوق بأن الأمم المتحدة والمينورسو، سيواصلون القيام بواجبهم، في حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة.
- توجه تنموي وبرامج عمل متواصلة بالأقاليم الجنوبية.
إن الالتزام بترسيخ مغربية الصحراء، على الصعيد الدولي، يترجمه العمل المتواص لجعلها قاطرة للتنمية، على المستوى الإقليمي والقاري.
واستكمالا للمشاريع الكبرى، التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وقد حان الوقت، لاستثمار المؤهلات الكثيرة التي يزخر بها مجالها البحري.
- ترسيم الحدود البحرية ضمن أعمال السيادة.
وفي هذا الإطار، أكمل المغرب خلال هذه السنة، ترسيم مجالاته البحرية، بجمعها في إطار منظومة القانون المغربي، في التزام بمبادئ القانون الدولي.
- الالتزام بالحوار والتعاون والشراكة مع اسبانيا.
وسيظل المغرب ملتزما بالحوار مع جارتنا إسبانيا، بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين، في إطار قانون البحار، واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد.
- أهداف تنموية استراتيجية بالإقاليم الجنوبية.
بعد تحديد وتوضيح نطاق وحدود المجالات البحرية، الواقعة تحت سيادة المملكة، سيدعم المخطط، الرامي إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.
وانطلاقا من هذه الرؤية، ستكون الواجهة الأطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.
فإضافة إلى ميناء طنجة -المتوسط، الذي يحتل مركز الصدارة، بين موانئ إفريقيا، سيساهم ميناء الداخلة الأطلسي، في تعزيز هذا التوجه.
وسيتواصل العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي، بهذه الأقاليم لما تتوفر عليه، في برها وبحرها، من موارد وإمكانات، كفيلة بجعلها جسرا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
- حمولة الاقتصاد البيئي بالأقاليم الجنوبية.
في هذا الإطار، يقول جلالة الملك يتعين الاستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر، أو بالطاقات المتجددة، عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية، وطاقة التيارات البحرية.
وبموازاة ذلك، يجب مواصلة النهوض بقطاع الصيد البحري، لدوره في النهوض باقتصاد المنطقة، وإعطاء دفعة جديدة، للمخطط الأزرق، تجعل منه دعامة استراتيجية، لتنشيط القطاع السياحي بها، وتحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية.
- التأكيد على روح المسيرة الخضراء.
يقول جلالة الملك إن الوفاء لروح المسيرة الخضراء، ولقسمها الخالد، يتطلب من جميع المغاربة، مواصلة التعبئة واليقظة، والعمل الجاد والمسؤول، لرفع التحديات الداخلية والخارجية.
ويدعو الجميع لاستحضار هذه الروح، وهذه القيم، لمواصلة إنجاز المشاريع، التنموية والاجتماعية، والدفاع عن مصالح البلاد وقضاياه العادلة، وتعزيز مكانة المغرب في محيطه الإقليمي والدولي.
تعليقات الزوار ( 0 )