في إطار سلسلة» ضيف الماستر « نظم ماستر القانون، السياسات العمومية والتنمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، محاضرة افتراضية تكوينية حول “تدبير المالية العمومية“، من تأطير الدكتور عبد اللطيف بروحو، نائب برلماني بمجلس النواب، نائب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وإطار عالي بوزارة الاقتصاد والمالية، وتسيير الاستاذة مارية بوجداين منسقة ماستر القانون السياسات العمومية والتنمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.
وتأتي هذه المحاضرة في ظروف خاصة، حيث دفعت تداعيات أزمة كورونا إلى تعليق الدراسة بالجامعات، كإجراء وقائي لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث اعتمد الماستر طيلة هذه الفترة على عملية “التعليم عن بعد” كخيار بيداغوجي بديل لتمكين الطلبة من الاستمرار في التحصيل الجامعي بالاعتماد بشكل متزايد على التقنيات التفاعلية والتطبيقات الرقمية الحديثة.
وقد تم اختيار موضوع “تدبير المالية العمومية” في إطار تنزيل برنامج تكوين طلبة الماستر الذي يسطر من بين أهدافه: تعميق البحث في مجالات المالية العمومية قصد تمكين الطلبة من اكتساب التقنيات الحديثة المعتمدة في مجال التدبير والبرمجة المالية العمومية، بُغية مُلاءمة التكوين بالجامعة مع سوق الشغل، ونظرا لما يكتسيه تحديث الدولة وإصلاح مؤسساتها من اهتمام كبير في الآونة الأخيرة، فقد استأثر موضوع إصلاح التدبير المالي العمومي بالخصوص، باهتمام العديد من الباحثين، حيث أضحى موضوعا لِتحديث الدولة في سيرورة تفعيل الشأن العام وتحقيق التنمية، خاصة وأن التطور الاقتصادي والاجتماعي محليا ودوليا، جعل المقاربة التقليدية للتدبير المالي العمومي التي أحاطت بها مجموعة من التراكمات السلبية والاختلالات، قاصرة وعاجزة عن مواكبة التطورات، مما عجل بضرورة نهج المبادئ والأسس الحديثة لتدبير ناجع للمالية العمومية، تماشيا مع التطورات العالمية خصوصا في علاقة الدولة بالمؤسسات المالية الدولية، وحماية المال العام، حيث أدى اتساع نطاق التدخلات العمومية، الى حتمية وضع مساطر وآليات ناجعة لتدبير المال العام من خلال وضع ترسانة قانونية وتنظيمية تواكب ورش الإصلاح بالمغرب.
وقد تطرق الدكتور بروحو لواقع التدبير المالي العمومي في المغرب في ظل تزايد الرهان على المالية العمومية لمواجهة تحديات التنمية، وأهمية التخطيط الإستراتيجي ومرتكزاته وخطواته، كما ناقش حيثيات مشروع قانون المالية التعديلي، الهادف لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك نظرا للمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة جائحة “كورونا” ، وتجدر الاشارة الى أن هذه الندوة الافتراضية عرفت تفاعلا كبيرا من المتتبعين من خلال طرح أسئلة جوهرية وعميقة تجسد الفضول الفكري لديهم تخللتها إجابات واسعة ومفصلة من طرف الأستاذ الفاضل بورحو.
واختتمت هذه المحاضرة القيمة مع الاستعداد التام والترحيب الكبير بتنظيم لقاءات علمية أخرى مستقبلا.
تعليقات الزوار ( 0 )