أبرز نوفل البعمري المحامي الخبير في شأن الصحراء المغربية، أن الإحاطة التي تم تقديمها للأمم المتحدة، في اجتماعه الأخير، من كتابة الأمم المتحدة كما ينص على ذلك القرار رقم 2494، تأتي في إطار الالتزامات التي أقرها القرار السابق لمجلس الأمن وتأتي قبيل مناقشة الملف بمجلس الأمن واستصدار قرار أممي في شأنه نهاية أبريل الجاري.
وأوضح ذات المتحدث في تصريح صحفي، أن الإحاطة الأخيرة شكلت صدمة قوية ضد خصوم المغرب خاصة منها جنوب أفريقيا التي ظلت تغرد خارج السرب الأممي وخارج التوجه الذي أقرته الأمم المتحدة في قراراتها السابقة المتعلقة بضرورة التوجه قدما نحو التوصل لحل سياسي عادل ومتوافق بشأنه بروح و دينامية جديدة”، مشيرا إلى أنه هو التوجه الذي أكدت عليه الإحاطة خاصة من حيث الشرعية السياسية التي اضفتها الإحاطة على مختلف الإجراءات الدبلوماسية التي قام بها المغرب في المنطقة”.
وأكد على وجه الخصوص أن سياسة افتتاح قنصليات بالاقاليم الجنوبية الصحراوية، الذي اعتبره تقدم كبير من داخل الرؤية الأممية للملف وللتعاطي مع الخطوات التي يقوم بها المغرب خاصة أنها تتلاءم مع الشرعية الدولية والقانون الدولي.
تعليقات الزوار ( 0 )