القضاء الدستوري آلية لحماية الخيار الديمقراطي

ان القضاء الدستوري له دور فعال في حماية الحياة السياسية من خلال الحرص على احترام مبدأ فصل السلط والنظر الى الأداء المؤسساتي من وجهة نظر دستورية، ومن خلال مراقبة الانتخابات البرلمانية والبت في الطعون المقدمة امامه، وتكييف المواثيق والاتفاقيات الدولية مع الدستور طبقا لقاعدة دستورية القوانين وسمو الدستور وجعل الاتفاقيات الدولية متماشية مع السياسات العمومية بالإضافة الى الحرص على احترام المقتضيات الدستورية على المستوى التشريعي والتنفيذي والبت في تنازع الاختصاص بين السلطتين بالاعتماد على اختصاص المحكمة الدستورية، حيث يعتبر القضاء الدستوري صمام أمان سير المؤسسات الدستورية والسياسية، كما ان العدالة الدستورية هي آلية لإعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة واعمال المساءلة الدستورية الذاتية والموضوعية والوقاية من زيغ دولة الحق والقانون عن سكتها، وحماية الحقوق والحريات الدستورية وكذلك الواجبات الملقاة على الدولة أو الحاكمين من أي تطاول، كما أن موضوع العدالة الدستورية يقتضي تفعيل روح الدستور وتطبيق القانون وتنفيذ الوظائف التشريعية والتنفيذية طبقا لمبدأ التعاون والتوازن والفصل بين السلط، والحرص على استقلالية السلطة القضائية بما فيها القضاء الدستوري الذي ينبغي ان ينظر في كثير من القضايا ذات الارتباط باختصاص المحكمة الدستورية وتفعيل دورها كمحكمة تحاكي وتنظر فيما يعرض عليها بشكل تلقائي أو من خلال ما يثار أمامها من قضايا من قبل من أوكله الدستور اثارة ذلك، وتجدر الإشارة الى أن العدالة الدستورية أصبحت مثار نقاش وجدال نظرا لضعف أداء المؤسسات السياسية لا سيما على المستوى التشريعي والتنفيذي.
وفي هذا الصدد يطرح موضوع بنية المحكمة الدستورية ومدى نجاعة دورها في مراقبة المؤسسات الدستورية كالأحزاب والبرلمان والحكومة وباقي المؤسسات الأخرى المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، خصوصا مع وجود مظاهر اثارت نقاشا و جدالا سياسيا متعلقا بتداخل السلط أحيانا والتغاضي عن بعض الممارسات غير الدستورية وربط التشريع بالسياسات العمومية الدولية والوطنية، بالإضافة إلى أحوال التنافي حيث الجمع بين مجموعة من الوظائف والمهن السياسية والإدارية والمهنية لدى مسؤولين في وظائف برلمانية وحكومية، كما هو الشأن بالنسبة لممارسات حقوقية سواء من قبل هيئات أو مسؤولين كالخطاب السياسي والممارسة السياسية والقرارات الشخصية للمسؤول المتقلد المهام في مؤسسات دستورية. وأيضا التنكر او التقصير في التنزيل لمضامين المقتضيات الدستورية.
وعليه بات تسليط الضوء على دور القضاء الدستوري ومكانة المحكمة الدستورية في تثبيت العمل الدستوري والمؤسساتي دون خرق للدستور ودون تطاول سلطة على أخرى أو إضعاف سلطة أمام سلطة أخرى أو تدخل سلطة في اختصاص سلطة دون قانون. ومن ثم إعادة النظر في بنية المحكمة الدستورية وتقوية مهامها كجهاز قضائي دستوري له مكانته لحفظ التوازن المؤسساتي الدستوري وضمان استمرارية الخيار الديمقراطي وما تتطلبه نجاعة العدالة الدستورية طبقا لمقتضيات دستور 2011 .
ان مكانة المحكمة الدستورية كمحكمة تختص بالنظر في كل ما يخالف الدستور امر غاية في الاهمية لا سيما أن قراراتها غير قابلة للطعن ، ومع وجود النقائص التي تعترض أداء المحكمة الدستورية اتجاه السلطة التشريعية والتنفيذية والأحزاب السياسية يجب استنهاض ادوار المحكمة الدستورية لحماية البلاد من التراجع.
كما ان تركيبة المحكمة الدستورية الحالية غير كافية وغير ناجعة بما يكفي للقيام بالادوار التي يفرضها التطبيق السليم للدستور .
وعليه فان إعادة النظر في بنية وأدوار المحكمة الدستورية طبقا لتعديل دستوري لدستور 2011 من شأنه تقوية دولة المؤسسات الدستورية، ولإبراز صفة سمو القضاء الدستوري على العمل المؤسساتي سياسيا ودستوريا، وتحقيق العدالة الدستورية رهين باحترام المقتضيات الدستورية وتنزيلها بشكل صحيح وذلك من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستورية كمهمة القضاء الدستوري أوالمحكمة الدستورية.