أمرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، بالحجز على ممتلكات وحسابات بنكية لشركات متهمة بالتهرب الضريبي رفعت عليها دعاوى قضائية من مؤسسات وأشخاص ذاتيين.
وبحكم قضائي جرى الحجز على حسابات بنكية كما حددت بالأسماء الأبناك المعنية وأرقام الحسابات بعد شكايات مباشرة نظر فيها القضاء الابتدائي قبل أن تحال على محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
ومن بين الشركات التي جرى الحجز على حسابات شركة معروفة بتيط مليل ولها فروع أخرى تبين أنها متهمة بالتهرب الضريبي والتورط في تقديم فواتير وهمية للمديرية العامة للضرائب، إذ تورط قسم الحسابات في اختلالات جسمية، وكانت موضوع شكاية من طرف دائنين قدموا للمحكمة اعترافات بدين بملايين الدراهم.
وجاء الحكم القضائي بعد جرى اتخاذ عدد من الإجراءات مع عدد من الشركات الكبيرة التي تقدم وثائق وفواتير وهمية من أجل تضخيم التكاليف لحصر الأرباح في مستوياتها الدنيا أو تعلن عن عجز دائم، مكبدة بذلك خسائر كبيرة للشركات والمقاولات المنافسة، إضافة إلى الخسائر التي تتلقاها صناديق الدولة جراء التهرب الضريبي.
وجاءت الإجراءات تزامنا مع تحقيق قضائي حول شركات معروفة بكل من منطقة سيدي حجاج وتيط مليل وعين حرودة مكلفة بإنتاج الحديد تسببت في خسائر كبيرة للدولة بالملايير جراء التهرب الضريبي وتقديم الفواتير الوهمية.
وتبين أن مديرية الضرائب وجهت مذكرة إلى المديرين الجهويين لمصالح الجبايات بمجموع المدن المغربية، تدعوهم فيها إلى تفعيل آلية الاقتطاع الضريبي المباشر من الحسابات البنكية للملزمين بالأداء الجبائي، بعد أن باشرت مسطرة الحجز على الحسابات عبر القضاء.
تعليقات الزوار ( 0 )