أحمد الدرداري: هل سيحقق التعديل الحكومي الانتظارات؟

انطلاقا من ركود الفعل السياسي التنموي وتجاهل انتظارات الشعب المغربي الذي لم يعد له قيمة الا في الخطب الملكية، ونظرا لاصرار النخبة الفاسدة على حماية مصالحها من داخل مواقع المسؤوليات المخصصة للدفاع عن المصلحة العامة بالاضافة الى اغفالها لكيان الدولة الذي لا يحتمل التلاعب بالمهام والوظائف التنموية المنوطة بها، وامام افلاس الاحزاب السياسية في تقديم ما يكفي من أطر وكفاءات ملمة بتدبير الشأن العام وملتزمة، ولكون التوجيهات الملكية لم تعد تؤثر في اغلب المنتخبين بل يتجاهلونها ، بدعوى ان فصل السلط لا يسمح لاحد بتغييرهم وأيضا اعتبار السياسة هي الإرادة المنفردة التي لا يمكن ضبطها ولا لأحد يمكن إلزام السياسي بالانضباط لقواعد الديمقراطية…إلخ ،لذا بات أمام الواقع الذي بلغ في بعض جوانبه إهانة المؤسسات وبدأ يحتقر هيبة الدولة وازالة الاحترام الواجب عن المسؤول العمومي، فقد بات ضروريا التدخل من اجل مواجهة الصعوبات التي تعرقل مسار البلاد التنموي وفي مقدمتها أولئك الذين يقرون أنفسهم بوجود صعوبات وهم في موقع المسؤولية من سياسيين ووزراء وبرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية و منتخبين، فهذه الشريحة السياسية الغير مسؤولة والتي تلقي المشاكل التي تتسببها على بعضها البعض او على الدولة وأحيانا على الشعب.

ان التعديل الحكومي القاضي بتخفيض عدد الوزراء وتعيين وزراء تكنوقراط أمر مهم في هذه المرحلة وامام الحكومة المرتقبة في نسختها الثالثة برئاسة سعد الدين العثماني صعوبات لا يمكن قبول اسمرارها ولاسيما المرتبطة بوزارة الداخلية والصحة والتشغيل والتجهيز….

فوزارة الداخلية أمامها قضايا مهمة وينبغي معالجتها بطريقة مختلفة ويتعلق الأمر بضبط وتقنين الانتخابات المقبلة وانهاء المرشح الأمي وشراء الأصوات والتقدم للانتخابات بدون برنامج انتخابي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد والقطع مع إهانة الدولة ورموزها ، وضبط المشاكل المرتبطة بالأزمة والاحتقان الاجتماعيين.

وبالنسبة للصحة فان الواقع الصحي يفرض تغيير السياسة الصحية المتهالكة والتي لا يمكن مقارنتها بأية دولة قريبة من مستوى المغرب، وللوزراء التكنوقراط أهمية لاستنهاض السياسات العمومية نظرا للفراغ الموجود في وظائف الأحزاب التي لم تفرز الكفاءات بل قد تستقطب بعضها من خارج التدرج في هياكلها.ولمقاربة الاشتغال أيضا اهمية لتحقيق النموذج التنموي الجديد ، بل ان تنميط العمل التنموي وتفعيل المحاسبة اصبحتا من المطالب الشعبية، وتنفيذ ما جاء في تقارير رئيس المجلس الأعلى للحسابات وإعطاء العبرة بمحاسبة ألفاسدين امر واجب لإعادة للمال العام وللمسؤولية قيمتهما.

ان الفساد يمس بشرعية النظام ويخلق متاعب كثيرة ويضعف العلاقات بين الحاكمين والمحكومين ويضعف هيبة الدولة والمؤسسات ويدفع الأفراد الى المساس برموز البلاد.

وإذا لم يتم القطع مع الفساد الانتخابي والإداري والمالي بالقانون والقضاء فان المراهنة على التخلي الطوعي عن الفساد أمر مستحيل، وفي هذا الباب فان دور الاعلام الرسمي ما يزال دون المستوى، بل ما يزال متحكم فيه لكي لا تتوضح الرؤية المطلوبة ما عدا الاعلام الالكتروني والعالم الافتراضي المحدود من حيث الأهمية مقارنة باعلام منوط به قانونيا كسلطة رابعة في الدولة مسؤولية التوجيه والمصاحبة والنقاش للسياسات العمومية والبرامج الحكومية وتقييم الاعمال التنموية وتنظيم ندوات صحفية وطنية حول مؤشرات التنمية.