قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بإدانة (ع. أ) ب 30 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل القتل العمد والسكر العلني وبراءته من باقي المنسوب إليه.
كما قضت الغرفة ذاتها بمؤاخذة المتهم (ح.ب) من أجل جنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عند وقوع الجريمة وعقابه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبراءته من باقي المنسوب إليه، و(ر.س) من أجل ما نسب إليه، وعقابه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وتوبع المتهمون الثلاثة من أجل السكر العلني البين، والقتل العمد وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جريمة.
وتعود تفاصيل الحادث إلى 27 مارس الماضي، بعد توصل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بإمزورن بإقليم الحسيمة بإخبارية من قبل قائد قيادة آيت يوسف وعلي تفيد بالعثور على جثة هامدة بأرض خلاء بدوار آيت إبراهيم بجماعة لوطا بإقليم الحسيمة، وعليها آثار للعنف في الرأس، ومباشرة بعد ذلك انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى المكان المذكور، وعمدت بعد وصولها إلى المكان إلى تطويقه من جميع الجهات بوضع حزام أمني ليتسنى لها القيام بالإجراءات اللازمة.
جمال الفكيكي
تعليقات الزوار ( 0 )