محامون: التحقيق مع الزفزافي مستمر .. و”معتقلو الريف” لم يُعنفوا

قضى، اليوم الخميس، ثلاثة محامين من هيئة دفاع معتقلي ما بات يعرف بـ”حراك الريف”، والذين يتزعمهم الناشط ناصر الزفزافي، قرابة ست ساعات داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثناء زيارتهم الموقوفين.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس، فإن المحامين الذين تقدموا قبل أيام بطلب إذن بزيارة الموقوفين في “حراك الريف” لم يجالسوا الناشط ناصر الزفزافي، بالنظر إلى عدم استكمال التحقيق معه.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن ضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي يحقق مع قائد الحراك بالريف، وحسب ما ينص عليه القانون، راسل الوكيل العام للملك من أجل تأجيل زيارة المحامين له إلى حين استكمال التحقيق معه، ويمكنهم زيارته بعد مرور 30 ساعة الموالية لانتهاء فترة 48 ساعة الخاصة بمدة الحراسة النظرية، ما يعني أن مقامه سيطول في مقر BNPJ إلى غاية الاثنين المقبل.

وبخصوص مجموعة “محمد جلول”، الذي اعتقل يوم الجمعة الماضي، أكد المحامي سعيد بنحماني، منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين، في اتصال هاتفي بهسبريس، أنه سيتم تقديمها على أنظار الوكيل العام بمدينة الحسيمة.

وأوضح المحامي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن أفراد هذه المجموعة جرى اعتقالهم في الحسيمة يومي الجمعة والسبت المنصرمين بمواقع مختلفة بالمدينة، بالساحات والشوارع، وكذا بمداهمة منازلهم؛ فيما اعتقل آخرون من أماكن عملهم.

وأضاف المحامي بنحماني أن مروحية تابعة للدرك الملكي قامت باقتياد هؤلاء إلى مقر الفرقة الوطنية بالمعاريف في حدود منتصف نهار يوم السبت، ليتم الشروع في التحقيق معهم.

وبخصوص ما إن تعرضوا للتعنيف أو التعذيب أو الاعتراف تحت الإكراه، أكد المحامي أن الموقوفين أشاروا إلى أن التحقيق مر في ظروف عادية دون إكراه أو تعنيف، كما تم السماح لهم بقراءة المحاضر قبل التوقيع عليها، مضيفا أن البعض وقع عليها والبعض الآخر ينتظر استكمال التحقيق.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن الموقوفين وجهوا أصابع الاتهام إلى ضابط شرطة بمدينة الحسيمة بإيقافهم ووضعهم بالدائرة الأمنية بطرق غير أخلاقية، إذ أشبعهم شتما وإهانة، حسب ما صرحوا به للمحامين الثلاثة.

وكانت النيابة العامة قررت يوم أمس الأربعاء تمديد الحراسة النظرية للموقوفين، على أن تتم إحالتهم بعد انتهاء التحقيق على أنظار الوكيل العام للملك بالحسيمة، الذي سيقرر المسطرة التي ستتبع، وما إن كانت المحاكمة ستتم بالمدينة نفسها أو بمحكمة سلا المختصة بقضايا الإرهاب.

جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك بالحسيمة أكد يوم الاثنين، في بلاغ له، أن إيقاف ناصر الزفزافي جاء من أجل “الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض عليه”.

وأضاف البلاغ أنه “تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين، وسلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، تحت إشراف هذه النيابة العامة التي تسهر على مجريات هذا البحث، وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا”.