أعوان الحراسة بالحسيمة يحتجون على تردي أوضاعهم الاجتماعية و السلطات تدخل على الخط

قام حراس الأمن الخاص التابعين لشركة Maronet Gardiennage المشتغلة ببعض المؤسسات العمومية بالحسيمة ، بوقفة احتجاجية ، نهار اليوم الخميس ، أمام مدخل عمالة الحسيمة، للتنديد بالطرد التعسفي الذي طال بعض زملائهم في الميدان، واحتجاجا على:
– تماطل الشركة في أداء أجورهم على هزالتها
– عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
– عدم احترام الشركة للحد الأدنى للأجور
– عدم احترام الشركة لعدد ساعات العمل القانونية، حيث يشتغلون 12 ساعة في اليوم ولا يتقاضون أجرتهم إلا على أساس 8 ساعات.
كما عبروا عن استنكارهم لسياسة الآذان الصماء التي ينهجها المسؤولون عندما يتعلق الأمر بملف بهذه الخطورة، فإن كانت الدولة المغربية تحت قيادة عاهل البلاد قطعت ، حسب المحتجين ، شوطا لا يستهان به في الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان فإن مسؤولي الدولة بصمتهم على هذا النوع من الشركات يكرسون نوعا جديدا من العبودية والقتل الممنهج لكل معاني الإنسانية.
وحتى يضعوا الرأي العام أمام كامل الصورة كان لزاما عليهم سرد بعض تبعات صمت الدولة على مثل هذه الشركات، يقول أحدهم ” أفكر في ربط أولادي أمام مدخل العمالة لأصب بعدها الغاز على نفسي وأضرم فيها النار حتى أرتاح من هذا الجحيم الذي أعيش فيه يوما ” وقال آخر ” فكرت غير ما مرة بالانتحار داخل المؤسسة التي أشتغل فيها حتى أوصل صوتي بمماتي بعد أن عجزت عن إيصاله وأنا حي” وقال آخر ” لولا لطف الله وثبات زوجتي لكنت الآن وراء القضبان؛ إذ بمجرد أن عرفت بمسألة طردي أخذت سكينا وهممت بالتوجه لمكتب المدير حتى أذبحه؛ لأنه كان السبب المباشر في طردي مع أني لم أرفض له طلبا في يوم من الأيام، حتى ولو كان طلبه لا يدخل ضمن اختصاصاتي، فغير ما مرة قمت ” بتجفيف _ أي تنظيف _ منزله حيث يقيم، بل وكم من مرة أخذت البيض المسلوق من منزلي لأعطيه إياه كنوع من الاسترضاء ” ….
بعد قرابة 3 ساعات من الوقفة الاحتجاجية استُدْعي ممثلوا المحجين إلى داخل العمالة للتحاور، وكان في استقبالهم رئيس الشؤون الداخلية بالعمالة السيد عبد السلام الحتاش ورجل سلطة برتبة قائد وممثل عن المديرية الأقليمية لوزارة التربية الوطنية السيد احميدو احيذار رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية
وبعد أخذ ورد ” وُعِد” المحتجون بتسوية وضعيتهم المالية في حدود الحد الأدنى للأجور والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تقليص عدد ساعات عملهم وإرجاع المطرودين إلى مزاولة العمل.
وفي حالة ما لم يتم الالتزام بالمتفق عليه فإن حراس الأمن الخاص بالحسيمة يتوعدون بالتصعيد بأشكال نضالية أخرى حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.