في إطار الأنشطة العلمية والثقافية التي دأبت على تنظيمها كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية لتطوان، ينظم مركز الدراسات حول الحكامة والسياسات العمومية و مجموعة البحث PROCEJUS بشراكة مع منتدى الباحثين بوزارة المالية و كلية الحقوق بتطوان، ندوة وطنية حول قانون المالية 2019، وذلك يوم السبت 16 فبراير 2019، على الساعة العاشرة صباحا بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان.
وتندرج هذه الندوة في دورتها السابعة في سياق متابعة السياسات المالية والإقتصادية للدولة، من خلال الكشف عن أهم المستجدات التي تتضمنها قوانين المالية، وسترتكز هذه الندوة على تدارس المحاور التالية :
- السياسات الضريبية ومتطلبات الحكامة.
- السياسات الإنفاقية للدولة.
- سياسة الإستثمار العمومي بين تنامي الإعتمادات وضعف المردودية.
- إشكالية المديونية وتبعاتها الإقتصادية والإجتماعية.
وستفتتح أطوار هذه الندوة بكلمة افتتاحية للدكتور محمد العمراني بوخبزة عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية لتطوان، والدكتورة ضياء السمن رئيسة مركز الدراسات حول الحكامة والسياسات العمومية، والدكتور علي الحنودي رئيس شعبة القانون العام، والدكتورة مرية بوجداين رئيسة مجموعة البحث حول المشاكل القانونية والإقتصادية والإجتماعية المعاصرة، والسيد عثمان مودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية.
وستترأس أطوار الجلسة الأولى الأستاذة السمن ضياء، بحيث ستعرف الندوة تدخل كل من وزير الإقتصاد والمالية بحكومة الشباب الموازية السيدة سامية الإدريسي سلام، ومداخلة كل من السيد فهد الفيلالي وعثمان مودن، والأستاذ طارق لكحل والأستاذة ربيعة أولهياض، والدكتور كمال مرصالي، والأستاذ التاقي أحمد والأستاذ عمر مستقيم.
أما فيما يخص الجلسة الثانية فسيترأسها الأستاذ كمال مرصالي، وستعرف مداخلة كل من الأساتذة ضياء السمن، المهدي العلاوي، ياسين السنوسي والسيدة فاطمة الزهراء بنطاهر.
تعليقات الزوار ( 0 )