دعا المشاركون في لقاء حول تحسين مناخ الاعمال والاستثمار، يوم الجمعة بالحسيمة، إلى وضع برنامج مهيكل لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والرفع من الاستثمارات بالحسيمة.
وأكد عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، خلال اللقاء الذي حضره رؤساء الجماعات الترابية والدوائر المحلية والمصالح الخارجية بالإقليم، أن موضوع التنمية الاقتصادية يحظى بأولوية قصوى ضمن السياسات الوطنية، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ما فتئ يؤكد على أهمية تحسين مناخ الأعمال و الرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني، سواء بالنسبة للاستثمارات الأجنبية أو بالنسبة للاستثمار الوطني.
في هذا السياق، شدد عامل الإقليم على الإرادة التي تحدو كافة المتدخلين بالحسيمة لبلورة برنامج مهيكل يرتكز على قطاع الصيد البحري والسياحة والتكوين المهني والتعليم.
وبخصوص الصيد البحري، أبرز السيد شوراق أن القطاع يعتبر من المجالات الانتاجية الحيوية بالحسيمة، مضيفا أن الجهود منكبة عن تطويره من خلال البحث عن شراكات واتفاقيات تعاون مع كافة الفرقاء لتجاوز الصعوبات ورفع رقم معاملاته إلى 200 مليون درهم سنويا، خاصة وأنه يشغل حوالي 4 آلاف عامل.
في السياق ذاته، أوضح عامل الإقليم أن السياحة بالإقليم تتوفر على جاذبية ومؤهلاتها بإمكانها ان تجعل المنطقة وجهة دولية، مشيرا إلى الجهود المذبولة لرفع الطاقة الإيوائية بحوالي 5 آلاف سرير، من أجل استعادة مكانة القطاع ضمن الخريطة السياحية الوطنية.
كما تطرق السيد شوراق إلى الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها موضوع التكوين و الإدماج المهني، حيث أكد على ضرورة إعداد أرضية مؤسساتية محلية تتقاطع مع التوجهات الوطنية، و تستلهم بالخصوص التوجيهات الملكية السامية، مع الحرص على التجاوب الديناميكي مع الحاجيات الآنية و المستقبلية لسوق الشغل.
وتوقف عند بعض الإكراهات التي تعاني منها المقاولات و تحد من قدرتها على النمو و المنافسة، خاصة ما يتعلق بالمساطر المرتبطة بالصفقات العمومية، داعيا إلى إيلاء هذا الموضوع ما يلزم من العناية لتسوية العراقيل في إطار مقاربة تشاركية وتضامنية، تراعي ضرورة الحفاظ على النسيج المقاولاتي وتساهم في تحسين مناخ الأعمال.
من جانبه، أوضح المدير بالنيابة لمركز الاستثمار بالحسيمة، محمد أزرقان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء يندرج في إطار الورش الوطني المتعلق با صلاح المراكز الجهوية للاستثمار بهدف الرفع من وتيرة مساهمتها في تنشيط و مواكبة الاستثمار، سواء من خلال توسيع صلاحياتها أو مراجعة النصوص القانونية المو طرة لتدخلاتها أو على مستوى تحديث هياكلها و تأهيل مواردها البشرية.
وأضاف أنه على المستوى المحلي، فقد ساهمت الإجراءات التحفيزية المعتمدة خلال السنوات الأخيرة من طرف السلطات العمومية المعنية بتشجيع الاستثمار في استقطاب مجموعة من المستثمرين و مواكبة استقرارهم بالحسيمة في قطاعات ذات قدرة عالية على خلق مناصب الشغل و ذات قيمة مضافة كبرى ستساهم بدون شك في تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن الأمر يتعلق بقطاع تكنولوجيا الطاقات المتجددة و قطاع النسيج و الألبسة و قطاع ترحيل الخدمات، مضيفا أن 6 مشاريع في هذا السياق رأت او سترى النور قريبا وستوفر حوالي 2000 منصب شغل.
تعليقات الزوار ( 0 )