لم تمر سوى أيام قليلة على احتضان المغرب لدوري كرة السلة الإفريقي (BAL) لموسم 2025، في تظاهرة رياضية حظيت بتغطية واسعة واختيار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، حتى انفجرت فضيحة مدوية هزت كيان الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، التي تعيش واحدة من أسوأ فتراتها على الإطلاق تحت قيادة رئيسها مصطفى أوراش.
في خطوة مفاجئة، أعلنت الجامعة توقيف نشاط البطولة الوطنية بجميع أقسامها، مُرجعة القرار إلى “ظروف قاهرة”، دون تقديم توضيحات دقيقة، وسط حالة من الغليان داخل الوسط الرياضي المغربي.
الأزمة لم تقف عند هذا الحد، إذ تعيش الجامعة شللاً شبه تام، نتيجة صراعات محتدمة بين رئيسها ومسؤولين داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ما أدى إلى تعطيل أجهزة وهياكل التسيير، ودفع شركة التأمين المتعاقدة مع الجامعة إلى فسخ العقد بسبب عجز الجامعة عن سداد الأقساط المستحقة.
وفي مشهد يعكس عمق الأزمة، دخل موظفو الجامعة في إضراب مفتوح احتجاجاً على تأخر صرف أجورهم وتعويضاتهم، في حين توقفت خدمات الهاتف والأنترنت، وتم تجميد الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة أيضا.
الضغوط لم تتوقف هنا، فرئيس الجامعة، الذي يواجه اتهامات متزايدة بسوء التسيير وتراكم الإخفاقات، وجد أبواب القاعة المغطاة مولاي رشيد بالرباط موصدة في وجهه حين حاول عقد جمع عام لخلافة نفسه، في ظل غياب منافسة حقيقية وتقديمه للائحة وحيدة، رغم إخفاقه الأخير في تأهيل المنتخب الوطني إلى كأس إفريقيا بعد هزائم قاسية داخل الديار.
أوراش لم يتردد في اتهام عبد الرزاق العكاري، مدير الرياضات بالوزارة، بـ”محاربته” والتسبب في خفض منحة الجامعة بـ150 مليون سنتيم، بينما شددت الوزارة في مراسلة رسمية على ضرورة تقديم تقارير أدبية ومالية مفصلة، مصادق عليها من طرف مراقب حسابات، وليس مجرد مراجعة محدودة للمداخيل والنفقات، كشرط للمصادقة على الجمع العام.
وبسبب هذه الفضيحة المتفجرة يتم وضع مستقبل كرة السلة المغربية على المحك،في حين تثار تساؤلات حارقة حول من يحاسب الجامعات الرياضية، ومن ينقذ ما تبقى من صورة اللعبة في البلاد.
تعليقات الزوار ( 0 )