في إحاطة طال انتظارها، قدّم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، يوم 14 أبريل 2025، عرضا شاملا أمام مجلس الأمن بشأن مستجدات هذا النزاع الإقليمي، واضعا معالم مرحلة جديدة قد تشكل نقطة تحول حاسمة في مسار الملف. لكن ما بدا للبعض مجرد تقرير دوري، يتجاوز في جوهره الإطار التقليدي ليعكس تحولا استراتيجيا يُجسّد عمليا ما أكده الملك محمد السادس قبل أشهر من أن المغرب انتقل من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، في مقاربته لقضية وحدته الترابية.
من أبرز ما تضمنته إحاطة دي ميستورا، تأكيده أن وزير الخارجية الأمريكي خلال لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، جدّد التزام واشنطن بمبادرة الحكم الذاتي حكل وحيد للنزاع. بل الأكثر من ذلك، أعلنت الإدارة الأمريكية، نيتها الانخراط المباشر في تسهيل التوصل إلى حل نهائي ومتوافق عليه، في إشارة غير مسبوقة إلى عزم واشنطن لعب دور الوسيط النشط وليس فقط المراقب.
هذا التحول الأمريكي لا يمكن فصله عن الدينامية التي أرساها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي تقوم على مقاربة هجومية استباقية تُراكم المكاسب الميدانية والدبلوماسية، وتُحاصر أطروحة الانفصال في دوائر القرار الدولي.
خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان في أكتوبر 2024 كان واضحا وحاسما حين قال: “المغرب سيمر من مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف، داعيا إلى الانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية.”
هذا التوجه الملكي ليس مجرد خطاب تعبوي، بل تحوّل إلى استراتيجية متكاملة أثمرت اعترافات متتالية بسيادة المغرب على صحرائه، منها ما جاء من الولايات المتحدة، ومنها ما أكدته الجمهورية الفرنسية التي وصفها الملك بأنها “تعرف جيدا خلفيات هذا النزاع، واعترفت بسيادة المغرب ودعمت الحكم الذاتي كأساس وحيد للحل.”
دي ميستورا لم يخفِ في إحاطته أن المبادرة المغربية يجب أن تُشرح وتفصّل، ما يُفهم منه أن الأمم المتحدة باتت ترى فيها أرضية جدية للحل السياسي الواقعي، وهو ما يتقاطع مع الدعوة إلى إيجاد آلية “موثوقة” لتقرير المصير، دون تحديد شكلها، ما يُبعد من جديد سيناريو الاستفتاء الذي تآكل سياسيا وعمليا.
وفي هذا السياق، يتحدث دي ميستورا عن أشهر حاسمة مقبلة يمكن خلالها تقييم فرص إطلاق خريطة طريق جديدة للحل، وهي خريطة يُرجّح أن يكون أساسها العملي هو مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي يحظى بدعم القوى الكبرى، ويُقدّم حلا واقعيا يراعي وحدة التراب المغربي ويضمن كرامة الساكنة.
إحاطة دي ميستورا، حين تقرأ في سياقها السياسي والدبلوماسي، لا تعدو أن تكون ترجمة أممية للتراكمات التي راكمها المغرب في هذا الملف، منذ الاعتراف الأمريكي، مرورا بالافتتاح المتوالي للقنصليات في الأقاليم الجنوبية، وصولا إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي، ومواقف الدول العربية والإفريقية الثابتة.
وكما قال الملك محمد السادس: “القضايا العادلة تنتصر دائمًا، والحق يعلو ولا يُعلى عليه”… ويبدو أن عام 2025 يسير بثبات نحو ترسيخ هذا النصر السياسي والدبلوماسي، الذي جعل من قضية الصحراء نموذجا لنجاح الدولة المغربية في توظيف أدوات الشرعية، والواقعية، والدبلوماسية الاستباقية لتكريس سيادتها الكاملة وغير القابلة للتفاوض.
تعليقات الزوار ( 0 )