نفت مصادر موثوقة من وزارة الداخلية لجريدة شمال بريس، بشكل قاطع، صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، وعلى رأسها “واتساب”، بخصوص لائحة مزعومة تتعلق بتعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال بعدد من جهات وأقاليم المملكة.
وأكدت المصادر ذاتها، في تصريح خاص، أن “اللائحة المنتشرة لا تستند إلى أي معطى رسمي أو سند قانوني، ولا تتعدى كونها إشاعة مفبركة من نسج الخيال”، مشددة على أن “الأسماء الواردة فيها غير دقيقة، وبعضها لا تربطه أي علاقة بالسلك الإداري أو الوظيفي داخل وزارة الداخلية”.
وأوضحت أن الوثيقة المتداولة، والتي يتم ترويجها على نطاق واسع منذ أيام، لا أساس لها من الصحة، في وقت لم يصدر فيه أي بلاغ رسمي أو قرار من الجهات المختصة، محذرة من خطورة مثل هذه الأخبار الزائفة، لما لها من أثر في خلق البلبلة داخل الرأي العام، وضرب مصداقية المؤسسات.
واعتبر المصدر نفسه أن ترويج مثل هذه الإشاعات يعكس “استهتارًا من بعض الأشخاص الذين يسعون، بدافع الفراغ أو سوء النية، إلى خلق نقاشات مفتعلة لا أساس لها من الواقع”، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي بالحذر والتثبت من صحة الأخبار قبل تداولها أو المساهمة في نشرها.
- حركة تعيينات جزئية غير مستبعدة
في سياق متصل، لم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية إجراء حركة تعيينات جزئية خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن وزارة الداخلية تعمل، بشكل منتظم، على تقييم أداء رجال السلطة، وعلى رأسهم الولاة والعمال، بهدف تحسين الأداء الإداري والترابي والرفع من فعالية تدبير الشأن المحلي.
كما شددت على أن أي قرارات رسمية في هذا الشأن تُتخذ وفق المساطر الدستورية والقانونية المعمول بها، وتُعلن عنها غالبًا بعد اجتماع وزاري يُعقد برئاسة جلالة الملك محمد السادس، باعتباره الضامن لتوازنات الدولة والحريص على تحديث الإدارة الترابية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت ذات المصادر أن إصدار أي لائحة رسمية لتعيينات جديدة لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال بلاغات وزارة الداخلية، أو قرارات تنشر في الجريدة الرسمية، أو مراسيم صادرة عن الأمانة العامة للحكومة.
تعليقات الزوار ( 0 )