أشادت وزارة الخارجية الأمريكية باستراتيجية المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مرحبة بحرص المملكة على التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي للقضاء على هذه الآفة وأيديولوجياتها الكارثية.
وجاء في التقرير السنوي حول الإرهاب العالمي لسنة 2023، الذي نشرته، أمس الخميس (12 دجنبر)، الدبلوماسية الأمريكية، “لدى الولايات المتحدة والمغرب تاريخ طويل من التعاون القوي في مكافحة الإرهاب”.
وأبرز التقرير أن حكومة المغرب واصلت استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن تدابير أمنية يقظة، والتعاون الإقليمي والدولي وسياسات مكافحة التطرف.
وأشارت وزارة الخارجية في هذا التقرير إلى أن الجهود المبذولة في إطار هذه الاستراتيجية العالمية، التي تعطي “الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، مع مكافحة التطرف”، استمرت في عام 2023 من أجل “التخفيف من خطر الإرهاب”.
وذكر التقرير ذاته أن سلطات إنفاذ القانون المغربية، بتنسيق من وزارة الداخلية، أوقفت خلال العام الماضي، ما لا يقل عن 56 شخصا، منهم 40 فردا، في حين كان الـ 16 الآخرون مرتبطين بست خلايا إرهابية مختلفة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “أجهزة إنفاذ القانون المغربية استفادت من جمع المعلومات الاستخبارية والعمل الشرطي والتعاون مع شركاء دوليين للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب”، مشيدًا بدور المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ) التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والذي يعمل تحت إشراف النيابة العامة.
وفي إشارة إلى التعاون بين واشنطن والرباط في هذا المجال، يشير التقرير إلى مشاركة قوات الأمن المغربية في مجموعة واسعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة لتحسين القدرات التقنية والتحقيقية، لا سيما في مجال التحقيقات المالية، وتحليل الاستخبارات، والطب الشرعي، أمن الطيران والأمن السيبراني.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن “أمن الحدود يظل أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات المغربية”، مبرزة أن سلطات المطارات المغربية “تتمتع بقدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة”.
وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكر التقرير بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، مضيفة أن الهيئة الوطنية للاستخبارات المالية عضو في مجموعة إيغمونت.
وأضاف المصدر ذاته أنه، في شهر فبراير من العام الماضي، تمت إزالة المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، مذكرا بأن مجموعة العمل المالي سلطت الضوء على الإصلاحات الرئيسية التي قام بها المغرب، بما في ذلك تحسين المراقبة على أساس المخاطر ووضع السياسات، رفرض عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة في حالة عدم الامتثال.
وفيما يتعلق بالتزام المملكة بالتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب، أشار تقرير الدبلوماسية الأمريكية إلى أن المغرب عضو في التحالف الدولي ضد داعش ويشارك في رئاسة مجموعة التركيز الإفريقية، وهو أيضًا عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF).
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023، أطلقت المملكة والاتحاد الأوروبي مبادرة ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن التعليم للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته.
وفيما يتعلق بمكافحة التطرف العنيف، تؤكد وزارة الخارجية أن المغرب يتوفر على استراتيجية عالمية في هذا المجال تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية وتحارب التطرف مع ضمان مراقبة المجال الديني.
وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعدت برنامجا تعليميا موجها لحوالي 50 ألف إمام في المغرب وكذلك للمرشدات، مذكرا بأن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين في الرباط يقوم أيضًا بتدريب الأئمة بشكل رئيسي من غرب إفريقيا.
وأضاف التقرير ذاته أن “الرابطة المحمدية للعلماء تحارب التطرف المؤدي إلى العنف من خلال إجراء البحوث الأكاديمية ومراجعة البرامج التعليمية وتنظيم أنشطة لرفع مستوى الوعي لدى الشباب حول المواضيع الدينية والاجتماعية”.
كما استفاد نحو 300 سجين، منذ سنة 2017، من برنامج مكافحة التطرف (مصالحة) الذي تقدمه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتعاون مع المصالح الوزارية.
تعليقات الزوار ( 0 )