أحدث حزب الاستقلال يوم أمس في بلاغ رسمي تم نشره، لجنة الأخلاقيات والسلوك، متضمنة عددا من “رموز الحزب المشهود لهم بالكفاءة والأخلاق والمروءة وتشبثهم بالمبادئ الوطنية والقيم الاستقلالية”.
وقد تداولت مجموعة من التدوينات الفايسبوكية أسئلة مفادها ماهو سقف التحديات التي يمكن أن ترفعها هذه اللجنة، خصوصا بعد تفجر مجموعة من الملفات ترتبط بقيادات معروفة داخل الحزب.
ولعل أبرز التساؤلات التي يطرحها عدد من المنتسيبن للحزب ومتتبعين للشأن السياسي، هل ستدشن اللجنة عملها بإحالة ملفات بعض القيادات التي تفجرت ملفاتها مؤخرا؛ آخرها ملف نورالدين مضيان الرئيس السابق للفريق النيابي بسبب التهم التي تطارده في قضية ما باتت يعرف بـ”قضية التسجيل الصوتي” ضد رفيعة المنصوري.
ورغم أن اللجنة التي جاءت لضبط “المشاغبين” و”المخالفين” لقوانين الحزب و إبعاد “المشبوهين” و”المتعابعين قضائيا”، إلا أنها يبدو ستقع في المحظور وستدشن عملها بقمع حرية التعبير داخل الحزب، حيث يروج في الساعات الماضية أنه أحيل عليها ملف قرار تجميد عضوية أشرف أولاد عبد الله في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية المنعقد مساء أمس وإحالته على لجنة الأخلاقيات والسلوك، لا لشيء سوى أنه عبر عن قناعاته في مقال رأي يتعلق بقضية “مضيان ورفيعة”.
تعليقات الزوار ( 0 )