بعد التهرب من المثول أمام القضاء.. درك تارجيست يستمع إلى مضيان بخصوص قضية “التسجيل الصوتي”

علمت جريدة شمال بريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن الضابطة القضائية للدرك الملكي بتارجيست استمعت لنور الدين مضيان، النائب البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال، يوم الأربعاء 26 يونيو 2024، بخصوص قضية “التسجيل الصوتي” التي قدمت زميلته في الحزب رفيعة المنصوري شكاية بسببها.

وأفادت مصادر الجريدة بأن مضيان قضى “ساعات طويلة” في جلسة الاستماع إليه للرد على التهم التي وجهتها إليه المنصوري، بسبب “التسجيل الصوتي” الذي يتحدث فيه الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بشكل “مسيء” عن نائبة جهة طنجة تطوان الحسيمة وأفراد من أسرتها.

ووفق المصادر عينها، فإن الاستماع إلى مضيان تم، أيضا، بخصوص الشكاية التي رفعها ضده كل من زوج رفيعة المنصوري وابنة أختها التي ذكر مضيان سيرتها في التسجيل الصوتي المسرب وهي متوفية.

ويأتي الاستماع إلى الاستقلالي مضيان في هذه القضية، التي شغلت الرأي العام الوطني والحزبي لأسابيع طويلة، بعد فشل جهود الوساطة المتكررة التي حاول فيها قادة حزب الاستقلال ومناضلوه إقناع المنصوري وعائلتها بسحب الشكاية التي رفعتها ضد مضيان، خصوصا أن زوج رفيعة المنصوري “يرفض بالمطلق أن تتراجع زوجته وعائلتها عن متابعة مضيان”.

كما جاء الاستماع إلى مضيان بخصوص شكاية المنصوري وأفراد من عائلتها بعدما كان قد اعتذر عن الحضور أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي بتارجيست بسبب التزاماته السياسية، وانشغاله بتأطير المؤتمرات الإقليمية لانتداب المشاركين في المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال؛ الذي انعقد في شهر أبريل الماضي.

وفي اتهمت هيئة دفاع القيادية بحزب الإستقلال رفيعة المنصوري الشهر الماضي زمليها البرلماني نور الدين مضيان بـ”الاستهتار بالقانون والتهرب” من المثول أمام القضاء في موضوع الشكاية التي قدمتها ضده تتهم فيها الأخير بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”، في حين استغرب مواطنون كيف لنور الدين مضيان أن يمارس مهامه الحزبية والبرلمانية بشكل اعتيادي ولم يستجب لطلبات الحضور أمام الضابطة” معتبرين أن “عدم الحضور يعد احتقارا لمؤسسة الضابطة القضائية”.