لم يستوعب بعض الولاة والعمال، جيدا، التنبيهات والتحذيرات التي أطلقها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص الكف عن هدر المال العام في إعادة بناء وترميم إقامات عاملية، وتخصيص اعتمادات مالية ضخمة من المال العام لتأثيثها.
واعتاد مسؤولون ترابيون على استغلال المال العام من أجل تحويل “إقاماتهم العاملية” إلى ما يشبه القصور، مستغلين خوف بعض رؤساء المجالس الإقليمية الذين لا يرفضون لهم طلبا.
ووجهت وزارة الداخلية رسائل تحذير إلى الولاة والعمال، الذين يستغلون المال العام، ويهدرونه في أمور تكميلية، مستغلين مواقعهم ونفوذهم من أجل “إجبار” بعض رؤساء المجالس الإقليمية، أو رؤساء مجالس عمالات، على تخصيص اعتمادات مالية من أجل كراء أو إصلاح وتأثيث الإقامات العاملية.
ويتساءل سكان طنجة، المجاورون للإقامة العاملية للوالي، عن طبيعة الإصلاحات التي تخضع لها منذ شهور، ومازالت مستمرة، كما أبدى البعض منهم، تخوفات من أن تطولها تغييرات على مستوى الهندسة المعمارية، والمس بمعالمها التاريخية وما تزخر به من تراث معماري، يعكس التنوع الثقافي والحضاري لأهل الشمال.
وتعليقا على تناوب شاحنات على نقل مخلفات إصلاح الإقامة العاملية، وما إن كان الوالي حصل على ترخيص لذلك، كما يفعل باقي المواطنين، قال مصدر مقرب من عمدة طنجة لـ “الصباح”، “لا نعلم إن كان الوالي سيحافظ على معالم وتراث الإقامة، التي لها رمزية تاريخية ومعمارية وهندسية منذ فترة طنجة الدولية”.
وأضاف المصدر نفسه، “يكفي أنها كانت أول إقامة عاملية، لأول عامل يعين على رأس إقليم طنجة، ويتعلق الأمر بعبد الله كنون، كما أن الولاة الذين تعاقبوا على تسيير شؤون الولاية، لم يجرؤوا على إخضاعها لإصلاحات، خوفا من المساس بهويتها المعمارية والهندسية”.
وتوصلت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، بتقارير تفيد أن ولاة وعمالا في بعض الجهات والأقاليم، يصرفون الملايين في الإصلاحات والتجهيزات والأثاث، الخاص بإقاماتهم، فضلا عن تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لكراء فيلات أو إقامات فاخرة إضافية.
ويتوفر العديد من الولاة والعمال على أكثر من إقامة، في المدن والجماعات التي تكون تابعة لنفوذهم، وهو ما يجعل المال العام عرضة للتبذير والهدر بشراء لوازم منزلية باهظة الثمن، والاستعانة بجيش من العمال والطباخين وممولي الحفلات.
وقبل تعيينه واليا على جهة الداخلة وادي الذهب، كان الوالي نفسه، عندما كان يقود إقليم الناظور، أثار لغطا كبيرا، عندما اكترى سكنا وظيفيا، عبارة عن قصر يتكون من ثلاث فيلات توجد بالمنطقة الفلاحية السقوية لجماعة بوعرك بقيمة مالية قدرها 45 ألف درهم شهريا.
وكانت تكلفة الكراء، تؤدى من عائدات حساب الميزانية المخصصة لعمالة الناظور، كما صرف الملايين في إدخال تعديلات وإصلاحات في فضاء السكن الوظيفي نفسه، الذي التهم أموال الدولة الموجهة للعمالة قصد إنجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي لفائدة سكان الإقليم نفسه، وهو ما أغضب صناع القرار في الوزارة الوصية.
عن يومية الصباح
تعليقات الزوار ( 0 )