وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي و نظيرته الهولندية ديلان يسيلغوز، قبل ايام، معاهدة تسليم المجرمين و مكافحة الجريمة الدولية.
وزيرة العدل والامن الهولندية قالت أن الجريمة المنظمة لا تعرف حدودا و الشبكات الإجرامية الدولية تعمل بلا كلل لتعزيز ممارساتها غير القانونية التي تشمل تجارة الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر”.
وبحسب الوزيرة الهولندية، فإنه من المهم التعاون دوليًا لمنع المجرمين العابرين للقارات ، مؤكدة أن معاهدة تسليم المجرمين مع المغرب ستعزز العلاقة بين البلدين للمكافحة المشتركة للجريمة المنظمة الدولية.
و ستسهل المعاهدة التي وقعها الطرفان، تسليم المجرمين و المشتبه فيهم والأشخاص المدانين بين المغرب و هولندا، ويمكنهم بعد ذلك متابعة المحاكمة و دخول السجن في البلد المستضيف للشخص للمطلوب.
و حسب الاتفاقية، فإن تسليم المطلوبين الهولنديين الى المغرب لا ينطبق على الحاملين للجنسية الهولندية فقط، أو المطلوبين لهولندا الحاملين للجنسية المغربية فقط.
و أوردت تقارير هولندية، أنه قد يتم تسليم هؤلاء مؤقتًا لمحاكمتهم في المغرب أو هولندا، لكن وفق ضمانات بأن الشخص المعني سيسمح له بقضاء عقوبته في بلده.
هذا و سيتم تقديم المعاهدة إلى البرلمان الهولندي للموافقة عليه قبل الصيف حسب ذات التقارير.
المعاهدة الموقعة بين الطرفين تعيد الى الواجهة، قضية مثيرة للجدل و كانت سببا في توتر العلاقة بين البلدين في وقت من الاوقات بل وصل الامر لتجميد التعاون القضائي بين الطرفين، الا وهي قضية سعيد شعو النائب البرلماني الأسبق و الذي تتهمه السلطات المغربية بتهريب المخدرات.
السلطات الهولندية كانت قد أكدت في وقت سابق على لسان وزارة العدل، أن تسليم سعيد شعو للمغرب لمحكامته بتهمة الترويج الدولي للمخدرات، قد يستغرق ما بين سنة و نصف و سنتين.
و قالت المتحدثة باسم وزارة العدل في 2017، أن وزير العدل يدرس مسألة تسليم هولندي من أصل مغربي وحصل من المغرب على ضمانات من أن شعو سيحاكم بتهمة الإتجار في المخدرات و ليس بسبب نشاطاته السياسية.
تعليقات الزوار ( 0 )