أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية، أن عدد الملفات المحال على القضاء بشأن أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بلغت 137 ملف، ويضم رؤساء ومنتخبون ومستشارون، حاليون وسابقون.
وفي خبر أوردته جريدة الأخبار، فإن اللائحة تضم المتابعات 43 رئيس جماعة، و23 نائب للرئيس، و49 مستشار جماعي، و22 رئيس جماعة سابق؛ نتيجة لارتكابهم أفعال مخالفة للقانون.
وأكد “عبد الوافي الفتيت” أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب حسب نفس المصدر، أن الوزارة تتابع مآل ملفات المتابعة القضائية في حق منتخبي المجالس الجماعية، من أجل ترتيب الآثار القانونية، بما فيها التشطيب من اللوائح الانتخابية، على ضوء الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
وحسب التقرير، فإن الوزارة توصلت ب 146 شكاية من رؤساء جماعات، ومجتمع مدني، ومواطنين؛ بشأن اختلالات إدارية ومالية وفي التعمير وتنازع المصالح، وقد أحيلت بعضها على المفتشية العامة للإدارة الترابية.
بالإضافة إلى إحالة بعضها للولاة والعمال، من أجل التقصي والبحث في مضمونها، وإيفاد الوزارة بتقارير حولها؛ من أجل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
وأوضح التقرير، أن المديرية العامة للجماعات الترابية، تقوم بدور جوهري في ضمان حسن سير المجالس المنتخبة، عن طريق مديرية المؤسسات المحلية؛ من خلال تتبع الوضعية القانونية لمنتخبي المجالس، عبر الولاة والعمال، تنزيلا للقوانين والأنظمة بشكل سليم.
وأصدرت مديرية الجماعات دوريتين، تهمان إجراءات عزل المنتخبين المتورطين في المخالفات القانونية، وأخرى متعلقة بتوضيح تنازع المصالح لدى المنتخبين مع جماعاتهم وشركات التنمية وغيرها من المؤسسات، والتدبير المتخذة في هذا الصدد.
وقد توصلت وزارة الداخلية خلال السنة الجارية، بتقارير من الولاة والعمال، حول وضعية التنافي في حق عدد من المنتخبين، مما دفع الوزارة إلى معاينتها، واعداد مشاريع لإقالتهم.
وقد تمت إقالة 58 عضوا من مهامهم الانتدابية، بما فيهم 18 رئيس، و23 نائب للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية.
وفيما يخصص مسطرة العزل، فقد أحال الولاة والعمال مجموع 119 طلب عزل في حق منتخبين أمام المحاكم الإدارية، طبقا لأحكام المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات، بتنسيق مع الوكيل القضائي للمملكة.
وأضاف التقرير، أن المحكمة الإدارية أصدرت 83 حكما ابتدائيا، و65 قرار استئنافي، وواحد في النقض؛ بينما لازالت 5 ملفات رائجة ابتدائيا، وواحد استئنافيا، و8 نفضا.
كما قضت السلطات القضائية المختصة في القضايا الإدارية، بحل ست جماعات ترابية، بعد سوء التدبير والاختلالات والتجاذبات، وتنازع المصالح.
وتروم الدورية آنفة الذكر بخصوص تنازع المصالح، إلى تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير، والشفافية والنزاهة، وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ حيث سجلت على إثرها حالات، تهم الدعم المالي للجمعيات، واستغلال المحلات التجارية للجماعات، والعمل للشركات المتعاقدة مع الجماعات، حسب ما أفضى إليه اجتماع للولاة والعمال.
كما تم في السنة الجارية، استصدار 13 قرار لوزارة الداخلية، متعلق باستقالة أعضاء المجالس من انتدابهم، بعد عزلهم أو حل الجماعات أو الاستقالة أو الموت؛ طبقا للمادة 124 من القانون التنظيمي رقم 59.11.
وتم خلال السنة الجارية، إقالة رئيس مجلس جماعي من مهام، وسحب عضويته من المجلس ومجلس مجموعة الجماعات، طبق للمادة 69 و 145 من القانون التنظيمي للجماعات؛ بعد أن تبتت إقامته خارج المغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )