أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المرتقبة ما بين 9 و 15 أكتوبر الجاري بمدينة مراكش، ستناقش “التحديات التي تمس إفريقيا، وبالخصوص مسألة الديون والأمن الغذائي والتغير المناخي، ستكون في صلب المناقشات”.
وقال الجواهري، في تصريح لوسائل الإعلام، عشية انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن اختيار المغرب لاستضافة هذه التظاهرة الرفيعة يشهد على التزام المغرب تجاه القارة الإفريقيةّ، كما يمثل فرصة لتسليط الضوء على السياسة الإفريقية للمغرب، على التزامه تجاه البلدان الإفريقية، بفضل الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب، إلى جانب كونه مناسبة لبنك المغرب، لإبراز أداء النظام البنكي المغربي بإفريقيا، والذي انتشر بنجاح خلال العقدين الماضيين.
وشدد على أن تواصل هذه الاجتماعات بمراكش يشهد على الثقة التي يحظى بها المغرب من قبل المؤسسات الدولية والأسواق المالية، وذلك بفضل الإصلاحات المنجزة في ظل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس.
وفي سياق متصل أوضح الجواهري أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ستناقش إلى جانب التغير المناخي والثورة الرقمية، “وضرورة إعادة التفكير في تعددية الأطراف، والتفكك السياسي والاقتصادي العالمي”، والتمثيلية والمشاركة في صنع القرار، خاصة في ما يتعلق بالقارة الإفريقية، موضحا أن إعلان مراكش سيروم تعزيز تحسين الوضع الاقتصادي والنمو الشامل والحلول المبتكرة للمستقبل، وخاصة بالنسبة للأجيال الشابة.
ويذكر أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تنظم على المستوى الافريقي لأول مرة، منذ 50 سنة، ستعرف مشاركة ممثلين لـ 190 دولة عضو في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما في ذلك قادة القطاع العام (البنوك المركزية ووزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الأكاديمية.
تعليقات الزوار ( 0 )