وجه عمال الأقاليم الذين يتوقعون حركة تنقيلات أو إحالات على التقاعد، ضربة مؤلمة لرؤساء الجماعات المحلية، بما في ذلك أسماء سياسية بارزة، وموظفين جماعيين وتقنيين.
وكشفت صحيفة “الصباح” أن الفرق الجهوية للشرطة القضائية شرعت في الاستماع إلى بعض رؤساء الجماعات، بما في ذلك الذين انتهت مسيرتهم في الحياة السياسية والانتخابية، ولكن يشتبه ارتكابهم لانتهاكات وخروقات فساد لازالت تبعاتها ملتصقة بهم، كما حدث الأسبوع الماضي مع رؤساء جماعات في أقاليم سيدي سليمان والخميسات والقنيطرة وسلا.
وتم استدعاء العديد من رؤساء الجماعات إلى مقرات الشرطة القضائية في الرباط خلال الأسبوع الجاري، وذلك استجابة لتوجيهات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، بسبب التجاوزات والانتهاكات المزعومة التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وقام بعض العمال الذين يمثلون جماعات بتوجيه استفسارات إلى منتخبين آخرين في انتظار القرارات المتوقعة بتجريدهم من مهام التمثيل بعد إحالة ملفاتهم إلى السلطات الإدارية المختصة في الرباط.
تأتي هذه القرارات الواردة من العمال استنادًا إلى ملفات مشتعلة تحمل تهمًا متنوعة من بينها انتهاكات واختلالات تنظيمية، يُشتبه في ارتكابها من قبل رؤساء الجماعات ونوابهم. بعدما تمت المراجعة الأولية لهذه الملفات من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية وهي تجري تحقيقات أكثر تفصيلًا.
وكشف المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن تستمر عمليات إقالة رؤساء الجماعات في الأيام المقبلة بعد انتهاء التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية. ستتضمن هذه الإجراءات حوالي 30 قضية تتعلق بالبحث والتحقيق في مختلف الشكاوى المتعلقة بمختلف الجوانب الإدارية والمالية وتسيير الأمور في الجماعات المحلية. ومن ضمن هذه القضايا مسائل مثل التعمير وإدارة الأراضي ومنح التراخيص المزورة، إلى جانب دعم واستشارة الولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات المجالس المحلية.
وأضاف أن هذه التحقيقات، قد تسفر عن استقالة رؤساء الجماعات المحلية أو تقديم استقالاتهم بناءً على الضغط العام والمظاهرات المحتملة. سيتم إحالة بعضهم على القضاء الإداري لاتخاذ قرارات العزل، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة الجديدة التي تنظم الجماعات المحلية.
تعليقات الزوار ( 0 )