في تحدٍّ وخرق سافرين للقانون وللحقوق المكفولة لأي متهم أثناء التحقيقات، حُرمت الصحفية الفرنسية الاستقصائية، أريان لافريو، من حقها في الحصول على محامي أثناء التحقيق معها من طرف ضباط المخابرات الداخلية الفرنسية (DGSI)، بتهمة “إفشاء أسرار الدفاع الوطني ونشر معلومات من شأنها كشف عميل محمي”.
واعتُقلت الصحفية الفرنسية، على السادسة صباحا من يوم أمس الثلاثاء 19 شتنبر، من منزلها الذي داهمته عناصر من المخابرات الداخلية (DGSI) قبل أن تقوم بتفتيشه ومصادرة كل المتعلقات الخاصة بالصحفية ومعداتها الإلكترونية.
ويأتي هذا الاعتقال على خلفية تحقيق فضحت فيه الصحفية علاقات عسكرية مشبوهة ينسجها نظام ماكرون، واحتمال تورط الجيش الفرنسي في جرائم ضد الإنسانية.
وأدان موقع “ديسكلوز”، في بلاغ له، عملية المداهمة والتفتيش ومصادرة المعدات التي تعرضت لها صحفيتها أريان لافريو، معتبرا أن هدف هذه المداهمات التي طالت صحفييها، هو الضغط من أجل كشف مصادر مئات الوثائق السرية المسربة عن وزارة الدفاع الفرنسية، التي اعتمدها الموقع لصياغات تحقيقها الذي كشف عن احتمال تورط الجيش الفرنسي في جرائم ضد الإنسانية، بتواطؤ من الرئيس ماكرون.
وقال ذات الموقع، في تدوينة يوم أمس الثلاثاء، أنه بعد مرور ما يقرب من 10 ساعات على بدء احتجاز الصحفية، لم تتمكن الأخيرة من الاتصال بمحامي، مُدينا ما وصفه بـ “الاعتداء الخطير على حق الصحفية في الحصول على الدفاع”.
وكانت الصحافية أريان لافريليو، قد فجّرت في نوفمبر 2021 فضيحة عسكرية عُرفت وقتها في الإعلام الفرنسي والدولي بقضية “أوراق مصرية”.
وقد اعتمد موقع Disclose، الذي نَشَر هذه المعطيات حينئذ، على المئات من وثائق الدفاع الوطني المُصَنَّفة في خانة “سِرّي دفاع”، التي ادعى أنها تُوثِّق “لعمليات إعدام خارج إطار القانون تم تنفيذها على الحدود المصرية الليبية بمُباركة ومُساعدة من فرنسا”.
وزاد الموقع الفرنسي في خلاصاته أن العملية العسكرية “سيرلي” التي بدأت في 13 فبراير 2016، وكان من المُفترض استخدامها لمحاربة الإرهاب على الحدود المصرية الليبية، انحرفت عن مَسارها وانطوت على جرائم ضد الإنسانية، وقد وَجَّهت على إثرها اتهامات خطيرة لفرنسا بالمُشاركة وتَوفير المعلومات على الأرض للعمليات العسكرية المُنجزة فوق الأراضي المصرية.
تعليقات الزوار ( 0 )