المعطى الذي أوردته جريدة “الأحداث المغربية”، في إصدارها لليوم الأربعاء، تضمن أيضا أن الولاية راسلت رؤساء المقاطعات بطنجة، من أجل الشروع في تفعيل قرار عدم الترخيص لهذه المراكز بالشقق السكنية وإن كانت هناك موافقة لملاك الإقامات المعنية، والاكتفاء بالترخيص للمراكز المتواجدة بمحلات تجارية أو مهنية مع احترام مسطرة بحث المنافع والمضار.
وذكرت الولاية في مراسلته بأنها لاحظت مؤخرا الترخيص لعدد من مراكز التدليك والحمامات العصرية، من أجل ممارسة نشاطها داخل شقق معدة لغرض السكن، حيث صار استغلال هذه المراكز موضوع شكايات عدد من سكان الإقامات، التي تتواجد بها شقق مرخصة لمزاولة هذا النشاط خاصة فيما يتعلق بالإزعاج الناجم عن مزاولة هذا النشاط داخل إقامة سكنية معدة للاستعمال المهني.
ويتواجد أكبر عدد من هذه المراكز بتراب مقاطعة طنجة المدينة، التي تستقبل حصة الأسد من طلبات الترخيص لإقامة مثل هذه المراكز مقارنة مع باقي المقاطعات.
وأمام ارتفاع الإقبال على افتتاح مراكز (SPA) بالمدينة، أضحت طريقة الحصول على التراخيص تثير الشبهات حول كيفية التعامل مع بعض الملفات، التي لا تستوفي الشروط القانونية، وسط حديث عن تراوح عمولة السمسرة ما بين 20 إلى 40 مليون سنتيم حسب اختلاف الحالات والمواقع.
ويؤكد العديد من الراغبين في الحصول على مثل هذه الرخص على أنه من الصعب التقيد بالمعايير المطلوبة، وهو ما يفسر افتتاح بعض المحلات دون ترخيص، واستفادة محلات أخرى من الرخصة دون الالتزام بكافة الشروط، في الوقت الذي يحتم القانون على إجراء بحث ومعاينة للمركز تحت إشراف سلطة الوصاية قبل منح الترخيص لصاحب الطلب.
تعليقات الزوار ( 0 )