منظمة تثمّن العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين المغرب وإسرائيل

أصدرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانا تثمّن من خلاله “العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين المملكة المغربية الشريفة ودولة إسرائيل الصديقة”.

وأوضح هذا البيان أن “الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنهي إلى الرأي العام الوطني والدولي، باستقلالية تامة، تثمينها للعلاقات الإستراتيجية بين المملكة المغربية الشريفة ودولة إسرائيل الصديقة، في احترام تام للحقوق والحريات الكونية للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأشار البيان الموقع من طرف نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إلى أن “المنظمة تؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة المغربية الشريفة بجميع مكوناتها المؤسساتية؛ لكن ليس على حساب ضرب المكتسبات السياسية والاقتصادية والأمنية للمملكة”.

وورد ضمن البيان أن “الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تثمن العلاقات الإستراتيجية بين المغرب وإسرائيل، وبالموازاة مع ذلك تدعو كافة الفاعلين الحقوقيين والمدنيين إلى المساهمة في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والسياسية لبلادنا”.

وشدد البيان على أن “اتفاقيات الشراكة والتفاهم المبرمة بين المغرب وإسرائيل تروم دعم مختلف المجالات الإستراتيجية للمملكة، وتبقى خطا أحمر بحكم ارتباطها الوثيق بالمصالح الداخلية والخارجية للبلاد، فلا داعي لركوب أمواج ضرب المصالح العامة للبلاد”.

وختمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانها بالتأكيد على أنها “ستدين كل تطاول على هاته المكتسبات، تحت أية ذريعة كيفما كان نوعها”.