حصيلة الأمن الوطني.. انخفاض في مؤشرات الجريمة العنيفة وارتفاع نسبة الزجر

في إطار التواصل المؤسساتي والإنفتاح المشهود للمديرية العامة للأمن الوطني على محيطها الخارجي، وتوطيدا لمرتكزات الحكامة الأمنية والإنتاج المشترك للأمن، خصوصا في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة. خصصت جريدة “شمال بريس” في ركن “ملف خاص” ملفا خاصا بحصيلة المديرية العامة للأمن الوطني خصوصا محور زجر الجريمة لسنة 2022.

حيث أبرزت المديرية في تقرير لها الأرقام والمؤشرات التي ميزت هذه السنة التي تشارف على الإنتهاء ومن أهمها انخفاض مؤشرات الجريمة العنيفة وارتفاع نسبة الزجر، إذ تم تسجيل تراجع كبير في مؤشرات الجريمة بالمغرب، حيث انخفض عدد القضايا الزجرية المسجلة بناقص %30،22، مع المحافظة على النسبة العالية لمعدل الزجر للسنة السادسة تواليا؛ إذ ناهز %94،34 من إجمالي القضايا المسجلة.

وراهنت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه السنة على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز الركون الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية بما فيها إجراءات الحراسة والمراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.

وعرفت سنة 2022 تسجيل انخفاض هام في عدد القضايا الزجرية المسجلة بناقص 30,22 بالمائة، بعدما تم تسجيل 820 ألف و 274 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 875 ألف و 879 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، في حين لم تتجاوز إحصائيات الإجرام العنيف سقف 6.59 بالمائة فقط من الرسم البياني العام.

وفيما يخص التهريب وترويج العملات الأجنبية تم تسجيل 27 قضية بزيادة قدرها 17%، أما مخالفة التشريع المنظم للشيكات وصلت لـ 53 ألف و 449 قضية بزيادة 17%. و 184 قضية غش وتزوير في الأداء، و 208 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات حيث عرف هذا النوع من القضايا حجز 9373 ورقة مالية وطنية مزورة بقيمة إجمالية قدرها 1.814.370 درهم و 17.701 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 6.530.370 يورو و105.900 دولار أمريكي، و743.000 روبل بيلاروسي و2420 جنيه إسترليني، فضلا عن تفكيك 39 شبكة إجرامية من بينها 28 شبكة تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات و 11 شبكة متورطة في الغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، في حين بلغ عدد المحالين على العدالة 227 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 59 آلية ودعامة إلكترونية لاستخدامها في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.

وكحصيلة إجمالية في محاربة الإرهاب، فقد أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة 20 شخصا في الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، مسجلة تراجعا بنسبة 23% مقارنة مع السنة الفارطة. وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب.

للإشارة، تأتي هذه الأرقام والإنجازات المحققة في ظل شروع المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية في تنفيذ البرنامج المرحلي من الاستراتيجية الأمنية برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الركون الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية بما فيها إجراءات الحراسة والمراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.