سلطات طنجة تحرر الملك العمومي وسط مطالب بمزيد من الحزم

رفعت السلطات المحلية بمدينة طنجة، خلال الأيام الماضية، وتيرة تدخلاتها لتحرير الملك العمومي، الذي ظل احتلاله على مدى عدة سنوات، موضوع شكاوى مختلفة من طرف فعاليات المدينة وساكنتها.

وتجند عدد من رجال السلطة، لا سيما أولائك المعينين حديثا في مناصب المسؤولية بالإدارة الترابية بطنجة، في مواجهة مظاهر احتلال الملك العمومي، في عدة أحياء بالمدينة، ما خلف انطباعات إيجابية في أوساط المواطنات والمواطنين المتضررين من الفوضى الناجمة عن هذا الاحتلال.

وفي هذا السياق، قامت مصالح السلطات المحلية، بهدم عدد من امتدادات محلات تجارية وخدماتية، كان أصحابها قد أقاموها فوق الرصيف العمومي، دون رخصة، على غرار التدخل  الذي نفذته أجهزة السلطة على مستوى شارع المملكة العربية السعودية الواقع ضمن نفوذ الدائرة الحضرية “المرس الخير”.

في غضون ذلك، تنشط عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حملات افتراضية مكثفة لمطالبة السلطات المحلية بمزيد من الحزم اتجاه مظاهر احتلال الملك العمومي وضمان حق جميع المواطنات والمواطنين في المرور والجولان بشكل آمن.

ويشكل موضوع احتلال الملك العمومي، تحديا كبيرا أمام السلطات المحلية ومعها المجلس الجماعي، حيث يسجل مراقبون للشأن العمومي، غياب أي تصور أو خطة عمل لتدبير الفضاء العمومي الذي تطاله مختلف المظاهر السلبية.

ويربط نشطاء مدنيون، استمرار إشكالية احتلال الملك العمومي، باعتبارات انتخابية، حيث أن وراء ظاهرة استغلال واحتلال الملك العمومي قاعدة انتخابية، لا يمكن مسها من طرف أي من المجالس السابقة وكذا الحالية.