تعيش المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي مجموعة من المشاكل خاصة ما يتعلق بالتدبير الإداري والمالي، حيث سبق وتفجرت بعض هذه المشاكل في وسائل الإعلام الوطنية التي ناشد من خلالها مجموعة من الأساتذة وأولياء أمور الطلبة الوزارة الوصية للتدخل والوقوف على حقيقة ما يقع من خروقات وتجاوزات قانونية خطيرة.
ٱخر فصول هذا التسيب الإداري والمالي هو ما أشار إليه أعضاء مجلس المؤسسة من خلال مراسلة لهم لرئيس الجامعة والتي حصلت جريدة شمال بريس على نسخة منها، وتهم الطعن في أشغال مجلس المؤسسة ليوم 18 ماي 2022 لعدم احترام المدير للقوانين الجاري بها العمل أثناء مناقشة مشروع الميزانية وخاصة القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، حيث استنكر المشتكون بشدة رفض المدير إمدادهم بالنسخ الورقية سواء ما يتعلق بحصيلة ميزانية 2021 أو ما يخص مشروع ميزانية 2022، إلى جانب رفضه تقديم توضيحات وأجوبة عن الأسئلة التي طرحت من طرفهم والمندرجة في اختصاصات مجلس المؤسسة، مدعيا أنه وفي سابقة خطيرة من نوعها، لا يحق لأحد سواه التصرف في الميزانية وإعدادها بشكل منفرد، وأن لا أحد له الحق دونه في طلب توضيحات.
في السياق ذاته الذي طالب فيه المشتكون رئيس الجامعة بضرورة التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف هذه الاختلالات على مستوى إدارة المدرسة الوطنية لكبح جماح التدبير العشوائي، أفادت مصادر عليمة أنه في حالة عدم استجابة رئيس الجامعة للشكاية وإيفاد لجنة خاصة للوقوف على الاختلالات المتعددة وتصحيح الوضع، فإنهم سيعملون على مراسلة الوزارة الوصية والمجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في مالية المؤسسة التي تحوم حولها شبهات.
تعليقات الزوار ( 0 )