اعتبر محمد المنصوري رئيس نادي قضاء المغرب بتطوان، خلال مداخلته بطنجة في اللقاء الخاص بالملائمة القانونية للصحف الرقمية والورقية مع مستجدات مدونة الصحافة والنشر. بكون القاضي والإعلامي لهما وظيفة واحدة، متجلية في الحكم والعدل بين الناس، ففي بعض الحالات يكون تأثير الصحفي المتمتع بسلطة كبيرة، أكثر من القاضي، بحكم معايشة وتتبع الناس لمادته، متسائلا عن طبيعة وشروط الخبر الموجه للمواطنين في المنابر الإعلامية بمختلف أنواعها، في ظل وجود قيود خاصة يلزم الانضباط لها.
كما استفسر القاضي محمد المنصوري، عن حدود حماية حق الإعلامي، في وقت لا زالت مجموعة من مشاريع القوانين لم تصدر بعد، من بينها مدونة الصحافة، مؤكدا على إلزامية التقيد بشروط نشر الخبر، المتجلية في التدقيق الاستقصاء، الموضوعية، لكي تكون المعلومة دقيقة، التي لم يصدر قانون الحصول عليها بعد في الوقت الراهن، محملا المسؤولية الفكرية والاجتماعية والقانونية لكل من سولت له نفسه نشر أخبار ومواضيع زائفة، فضلا عن الالتزام بضوابط تقنية وعلمية.
وقد طالب الدولة المغربية بهيكلة الحقل الإعلامي، لاسيما مع اعتماد مجموعة من الصحفيين في الفترة الأخيرة، على إصدار أحكام بدل نشر الخبر.
عن كنال تطوان
تعليقات الزوار ( 0 )