وزير الصحة والحماية الاجتماعية يكشف مبررات مطالبة المغاربة بجواز التلقيح

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن اعتماد “جواز التلقيح” يأتي في سياق “المعادلة الأساسية المتمثلة في أهمية التوفيق بين ضرورات حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق، وأساسا تجنب انتهاك الحق في الصحة الذي من شأنه أن يؤدي، حتما، إلى انتهاك باقي الحقوق الأخرى”.

وأضاف آيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن “قرار السلطات العمومية كان يستند إلى المقتضيات التي يبيحها تطبيق حالة الطوارئ الصحية؛ ذلك أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 (بتاريخ 23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”.

وفي حديثه عن الجدل القانوني المتعلق بإجبارية جواز التلقيح بالمغرب، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “مادته الثالثة (مرسوم حالة الطوارئ) قد أهلت السلطات العمومية، رغم جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة؛ وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض”.

واستدل آيت الطالب كذلك بأبعاد الشريعة الإسلامية لفهم دواعي هذا الاختيار الحكومي بتأكيده على أن “الشريعة تدعو إلى الحفاظ على النفس باعتبارها أمانة، وجعلت إنقاذ النفس حقا لكل فرد، وذلك بالوقاية من الأمراض والأسقام قبل حدوثها وبالتداوي بعد حدوثها”.

وتابع الوزير بأن “الشريعة الإسلامية أكدت ذلك البعد المصلحي الذي يتماشى مع القواعد الجوهرية للشريعة التي تحث على الأخذ بالأسباب، وإزالة الضرر واختيار أهون الضريين أو أخف الشرين وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وإقرار مسؤولية الفرد على نفسه”.

واستعرض المتحدث العديد من الاعتبارات لإقناع المغاربة بأهمية اعتماد جواز التلقيح؛ أولها أن “المغرب ليس بمنأى عن انتكاسة وبائية أخرى، خصوصا بعد التطور الملفت والتهديد الخطير الذي عرفه الوباء بعدد من البلدان في الآونة الأخيرة، حيث اضطرت بلادنا إلى تعليق الرحلات الجوية معها. كما أن العديد من بلدان العالم لم تتمكن من الحصول على حاجياتها من اللقاح”، يورد المسؤول الوزاري.

الاعتبار الثاني، حسب آيت الطالب، يتجلى في مساعي الحكومة لتحصين الجهود والتضحيات الجماعية المبذولة لاحتواء الوباء، وهو ما عبر عنه بالقول: “كان الإجراء الداعي إلى اعتماد وثيقة “جواز التلقيح” قرارا رصينا ومتوازنا بدل المجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تؤدي بنا إلى التقهقر والعودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق”.

الاعتبار الثالث، يؤكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يتمثل في “تحفيز الأشخاص غير الملقحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البطْء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة”.

أما الاعتبار الرابع، فيجمله الوزير في كون هذه الوثيقة “ستلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة شبه طبيعية، إذ المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقحين الذين أصبحوا يشكلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا”.

ويتجلى الاعتبار الخامس في إسهام جواز التلقيح في “تحفيز الفئات غير الملقحة على الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح؛ لأنه الخيار الوحيد المتوفر حاليا الذي يؤمن لهم الحماية الكافية ضد الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كوفيد-19″، تبعا للمسؤول الحكومي عينه.