بعد أن صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك، أمس الأحد على إضافة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بشكل رسمي إلى لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية، شرعت مؤسسات التعليم العالي و المختبرات في دراسة الملف.
و علمت جريدة شمال بريس الإلكترونية، أن جامعة عبد المالك السعدي بتعاون مع المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، و مختبر علوم الهندسة و التطبيقات، واتحاد جمعيات صنهاجة الريف للتنمية ستنظم النسخة الاولى من مؤتمر CANNA MAROC حول “تعزيز الاستخدام القانوني للقنب الهندي و إشكالية التنمية المستدامة في جبال الريف”، وذلك أيام 11 و 12 دجنبر بالحسيمة.
ومن مهام هذه الوكالة، التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بـ”القنب الهندي”.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى المجلس الحكومي للمصادقة عليه، ثم إلى غرفتي البرلمان للتصويت عليه، وفي حال تمريره، يُنشر في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.
وفي يوليوز الماضي، نُشر في الجريدة الرسمية قانون يقنن استخدام “القنب الهندي” للأغراض الطبية والصناعية، ليدخل حيز التنفيذ.
ووفق المذكرة التقديمية للقانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
وأضافت أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
وينص القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”، بالإضافة إلى “سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.
تعليقات الزوار ( 0 )