الداخلية تتفاعل مع ملف “تبييض أموال” وتوقف موظفين بمرتيل والمضيق

وبحسب المرصد، فإن السلطات قامت أيضا توقيف وإعفاء والتحقيق مع مجموعة من الموظفين سواء بعمالة المضيق الفنيدق أو بالجماعة الترابية لمرتيل، وتكوين لجنة مختلطة  للوقوف على الخروقات التي عرفتها التجزئة السكنية المشبوهة.

واعتبر المرصد، أنه من الضروري بمكان فتح تحقيق قضائي تحت اشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط المختصة في جرائم غسل الأموال والفساد.

وفي هذا الصدد، قال المرصد، إنه وقف على وجود أحد الأشخاص الذي كان يشتغل خلال الفترة الممتدة بين 2011و 2015 ” عامل موسمي ” بالجماعة الترابية لمرتيل بأجرة شهرية لا تتعدى 1200 درهم  كمساهم في الشركة  المالكة للتجزئة السكنية،  وبرصيد بالبنك الشعبي بجهة طنجة تطوان الحسيمة يفوق 4 ملايير سنتيم، اضافة الى العشرات من العقارات وهي الثروة المتحصلة من طرف ” مافيا ” راكمتها من تجارة المخدرات من جهة، واستغلال السلطة السياسية للاغتناء غير مشروع من جهة ثانية.

وشدد المرصد على أن الفساد واستغلال النفوذ وغسل الاموال من أكبر عوائق التنمية بالمنطقة، ومن أسباب الدفع نحو انتشار الجريمة والإرهاب. مطالبا بـ”الحزم في تطبيق القانون لايقاف هذه الممارسات الضارة بالمصلحة الوطنية.”.