تعبئة أزيد من مليار درهم لتمويل تهيئة وادي مرتيل بهدف تعزيز جاذبية مدينة تطوان

يرصد فاعلون ترابيون ومؤسسات عمومية، غلافا ماليا قيمته تفوق الإجمالية، مليار و 98 مليون درهم، لتمويل أشغال تهيئة وتوسيع ضفاف وادي مرتيل، ضمن مشروع تهيئة وادي مرتيل الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2015.

وبحسب اتفاقية صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورته الاستثنائية أمس الأربعاء، فسيتم تمويل هذه الأشغال، من طرف كل من شركة تهيئة سهل واد مرتيل (حامل المشروع) بمساهمة تبلغ 366 مليون درهم، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمساهمة 366 مليون درهم.

ويلتزم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بموجب الاتفاقية، بتعبئة 183 مليون درهم للمساهمة في تمويل هذه الأشغال، وهو نفس الغلاف المالي الذي تتعهد وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية، بتخصيصه لفائدة المشروع.

وقد حدد نص الاتفاقية، مدة انجاز الأشغال التي تشمل تهيئة وتوسيع ضفاف وادي مرتيل، وكذا تهيئة روافده مع توفير العقارات اللازمة لتحديد الملك العام المائي، في ثمان سنوات، اعتبارا من تاريخ المصادقة على الاتفاقية من طرف الشركاء.

وتدخل الاتفاقية في إطار مشروع تهيئة واي مرتيل، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2015، حيث يعتبر نجاح هذا المشروع رهينا بتظافر جهود كافة المتدخلين المباشرين وغير المباشرين، وفق مقاربة تشاركية واسعة النطاق تتسم بالسلاسة والفعالية.

ولضمان حسن سير أشغال المشروع، سيتم إحداث لجنة للتنسيق والتتبع برئاسة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتضم في عضويتها عامل إقليم تطوان، ورئيسا جماعتي تطوان وأزلا، ومدير التجهيزات المائية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، والرئيس المدير العام لشركة تهيئة وادي مرتيل.