الشغيلة الجماعية للحسيمة تواصل احتجاجاتها وترفض أي تسييس لملف السكن

في اطار اشكالها التصعيدية الاحتجاجية ، خاضت الشغيلة الجماعية للحسيمة وقفتها الاحتجاجية صبيحة يوم الخميس 6 ابريل 2017 هذه الوقفة التي دعا إليها كل من المكتب المسير لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان الجماعة الحضرية للحسيمة  والمكتب النقابي  للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، و تعد الوقفة الثانية  من نوعها في أقل من شهر .

تأتي هذه الوقفة احتجاجا على  تعاطي المسؤولين السلبي مع ملف سكن الشغيلة الجماعية للحسيمة . هذا الملف الذي يشهد التسويف والتماطل رغم تعاقب المسؤولين على الاقليم لأزيد من عشر سنوات ،  دون أي تقدم ملموس

ففي الوقت الذي تعرف فيه المنطقة احتقانا شعبيا وركودا اقتصاديا وغلاء مهولا على كل المستويات ، وبدل معالجة الملفات الحساسة وإيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من الاوضاع المزرية ظل مسؤولو المنطقة ينهجون سياسة الاذان الصماء

رفع المحتجون شعارات احتجاجية تنديدية مطالبين بالتدخل العاجل والفوري لإيجاد حل لهذا الملف إسوة بباقي القطاعات كالتعليم والعدل والمكتب الوطني للماء والكهرباء

والأكثر من ذلك تفعيل برامج الدولة الرامية الى ايجاد حل لمشكل السكن ، مستغربين للميز الحاصل على مستوى مناطق اخرى من المملكة حيث تشهد مناطق توفير سكن بأثمنة تناسب الوضع الاجتماعي للفئات ذات الدخل المحدود .

وقد اكد المحتجون استمرار الاشكال الاحتجاجية ، متوعدين بخوض اشكال أكثر تصعيدا ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة و المشروعة والتي يكفلها دستور البلاد .

وللتذكير بمسار ملف سكن الشغيلة الجماعية للحسيمة ، فقد سبق وأن تمت المصادقة على تفويت قطع أرضية كائنة بحي كلابونيطا. وجمعية الاعمال الاجتماعية لديها من الوثائق ما يؤكد مصادقة المجلس البلدي للحسيمة على تفويت هذه القطع . والأكثر من ذلك عملت الجمعية على اعداد تصور لهذا الملف الذي طال انتظاره ، واستبشرت الشغيلة خيرا في دنو تحقق ملف السكن. لكن تفاجأ الجميع بمخطط التهيئة الجديد للحسيمة في جعل القطع الأرضية منطقة غير مسموحة  للسكن . وبالتالي اقصاء الشغيلة الجماعية للحسيمة من حقها ، وإخلاف المسؤولين لوعودهم ، لكن ذلك  لم يمنع الشغيلة والجمعية من ايجاد بدائل للخروج بحلول ولو جزئية مرحلية. وقد تم بالفعل تقديم مقترحات وبدائل وتمت المصادقة على تفويت قطع ارضية لفائدة جمعية الاعمال الاجتماعية وباتفاق كل الاعضاء من أغلبية ومعارضة ،  في دورة ابريل 2016 . لما للمشروع من أهداف اجتماعية من شأنه أن يساهم في تنمية المنطقة والتخفيف من أزمة السكن وتوفير السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود . ومنذ ذلك الحين وبدل التسريع من الاجراءات الادارية على مستوى سلطة الوصاية وإعداد لجنة لتقويم القطع الارضية ، حتى تتمكن الجمعية من اقتنائها ومباشرة الاجراءات الاخرى

يتفاجأ الجميع بالتماطل غير المبرر والتسويف المبالغ فيه ، والذي يدفع إلى التساؤل حول من له المصلحة في عرقلة هذا الملف الذي طال أمده دون جدوى . في إشارة واضحة إلى تنفذ  لوبيات العقار المتحكمين  في هذا القطاع

وفي خطوة تصعيدية أكد المحتجون على استمرار نضالاتهم والعمل على  خوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا في غضون الأيام القادمة.

مراسلة : ف . خ