رفض القضاء الإسرائيلي، اليوم الإثنين 13 يوليوز، طلب منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلغاء ترخيص تصدير برامج التجسس من شركة NSO، التي قالت المنظمة غير الحكومية أنه تم استخدامه للتجسس على صحفي مغربي.
وصدمت محكمة تل أبيب منظمة العفو الدولية (أمنستي) برفض طلبها، حيث أكدت القاضية راشيل باركاي في القرار الذي صدر يوم الإثنين، أنه “لا يوجد دليل على أنه جرت محاولة لمراقبة ناشط في مجال حقوق الإنسان ومحاولة اختراق هاتفه”.
ووفقًا لذات المسؤولة، فإن القسم المكلف بمراقبة الصادرات داخل وزارة الدفاع “يقظ للغاية” قبل منح ترخيص تسويق أو تصدير. وأضافت أنه “حساس بشكل خاص لقضية انتهاكات حقوق الإنسان”.
وكانت “أمنستي” التمست في دعوى، رفعتها في يناير الماضي، القضاء الإسرائيلي بمنع الشركة من بيع تكنولوجيتها في الخارج، قبل أن تصدر هيئة تل أبيب، أمس الأحد، حكمها برفض الملتمس، لعدم تقديم محامي منظمة العفو الدولية أدلة كافية “لإثبات الادعاء بوجود محاولة تعقب ناشط في مجال حقوق الإنسان باختراق هاتفه المحمول أو أن القرصنة قامت بها الشركة”.
ويشار أن شركة NSO، التي تأسست في شهر ماي عام 2010، سبق وأن أكدت أن التكنولوجيا الخاصة بها “تم تسويقها من خلال تراخيص للحكومات لغرض وحيد هو مكافحة الجريمة والإرهاب”.
كما يذكر أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة للجيش المغربي، سبق وأصدرت خمسة إشعارات موجهة لجميع المواطنين المغاربة تنبههم لإمكانية استغلال هواتفهم الذكية، ولاسيما من خلال الأنظمة التي تشير إليها “أمنستي” وخلال نفس الفترة التي قالت أن هاتف عمر الراضي تعرض للاختراق.
تعليقات الزوار ( 0 )