كشفت يومية الصباح، أنه من خلال معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأحد 22 دجنبر 2024، تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني في برشلونة، من إيقاف شخص يشتبه بانتمائه إلى تنظيم “داعش”.
وقد صنفت المصالح الأمنية الإسبانية المشتبه فيه في قائمة “الإرهابيين الخطيرين”، خاصة أنه تورط في أنشطة دعائية لصالح تنظيم “داعش”، بما في ذلك البحث عن استخدام السموم وسيلة لتنفيذ عمليات إرهابية، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الموقوف أجرى بحوثا حول كيفية الحصول على مواد كيماوية وطريقة استعمالها، وهي المواد محتملة الاستعمال في هجمات إرهابية.
وكشفت المصالح الأمنية بإسبانيا أن المعلومات الأمنية المغربية “الثمينة”، كشفت أن المتهم على “علاقة وثيقة” مع ثمانية أشخاص تم اعتقالهم، في يوليوز الماضي، في عمليات جرت في مليلية المحتلة ومدريد ومالقة.
وكشفت التحقيقات أن الموقوف استخدم منصات مراسلة مشفرة لتطوير نشاطه الإرهابي، خاصة في التأثير على أطراف أخرى في العالم الواقعي، إذ أكدت الشرطة الإسبانية أن عملية إيقافه شاركت فيها أيضا، وكالة الاتحاد الأوربي للشرطة (أوروبول)، إذ تمكن المحققون من ربط عمليات البحث التي أجراها الموقوف عبر الإنترنت حول السموم بالسياق الأوسع للتهديدات الإرهابية.
وأوضح الحرس المدني الإسباني أن الشخص المعتقل كان على صلة وثيقة بعدد من الشباب، الذين تم التحقيق معهم منذ 2023، خاصة في مليلية المحتلة، ضمن جهود الكشف المبكر عن التهديدات الإرهابية، إذ كانت الخلية الإرهابية تعتمد على تطبيقات مراسلة خاصة لنشر مواد دعائية تهدف إلى تلقين الآخرين الفكر الإرهابي والتحريض على أعمال عنف.
وبمرور الوقت، أظهرت التحقيقات أن أفراد الخلية تبنوا الأفكار المتطرفة والعنيفة للتنظيمات الإرهابية، مثل “داعش” و”داعش خراسان”، ووصل الأمر إلى التواصل مع أفراد آخرين في مدريد ومالقة، حيث تم إرسال مواد دعائية إرهابية وإعطاء تعليمات تعتمد على فتاوى قادة التنظيمات الإرهابية لتبرير أعمال العنف.
في المرحلة الأخيرة من العملية، وعقب توصل المشتبه بهم إلى تبني أفكار “داعش”، تم تنفيذ اعتقالات منسقة في مدريد ومالقة ومليلية في يوليوز الماضي، أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص ومصادرة أدلة، مشيرة إلى أنه في جميع المراحل تم التنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية، مما ساعد على تجنب “حمام دم” في إسبانيا، مبرزة أن هذه الجهود تؤكد أهمية التعاون الدولي بين الأجهزة الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية.