كشف المجلس الأعلى للحسابات أن أحزابا سياسية ومنظمات نقابية لم ترجع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة.
ويتعلق الأمر، حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلو للحسابات، بـ”13 حزبًا سياسيًا ومنظمتان نقابيتان لم يرجعوا ما مجموعه 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة الواردة في تقرير المجلس عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية2022.
وفي السياق ذاته، أوصى المجلس وزارة الداخلية بمواصلة المجهودات الرامية إلى حمل الهيئات السياسية والنقابية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة، كما أوصى هذه الهيئات بالعمل على تسوية وضعيتها إزاء الخزينة.
ولفت المجلس، إلى أنه “24 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة، وإلى غاية 05 دجنبر ،2024، قاموا بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لهم في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، والدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الأبحاث والدراسات والمهام، والمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية، بما مجموعه 38,40 مليون درهم.
وأوضح للمصدر ذاته، أن “المبالغ المرجعة ما بين 19 مليون درهم (سنة 2022) و1,10,55 مليون درهم سنة 2023 و 8,85 مليون درهم (من فاتح يناير إلى حدود 15 أكتوبر 2024).