شرع عدد من مستغلي سيارات الأجرة من أفراد و شركات في إبرام عقود شغل بينهم و السائقين الذين يشتغلون تحت إمرتهم، وكذا التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
و شرعت السلطات الحكومية مؤخرا في إلزام مستغلي سيارات الاجرة بتحديد علاقة الشغل بين المشتغل و سائق سيارة الاجرة، و ذلك في إطار الورش الملكي الضخم المتعلق بالحماية الاجتماعية.
و يشترط عمال الاقاليم تنفيذا لدورية وزير الداخلية رقم 444 ، الترخيص لاستغلال سيارات الأجرة مقابل إبرام عقود عمل مع سائقين مهنيين حاملين لرخصة الثقة و بطاقة سائق مهني ساريتا الصلاحية و التصريح بهم لدى مصالح العمالة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و يشترط أن يكون عدد السائقين المشتغلين طيلة مدة الترخيص، يوازي أو يفوق عدد الرخص المستغلة.
و ألزم عمال الاقليم، الشركات المستغلة بتشغيل سيارات الاجرة المرخص لها باستعمالها حصريا من طرف السائقين المستخدمين لديها والمصالح بهم لدى المصالح المذكورة.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كان قد أكد في وقت سابق أن وزارة ملتزمة بتحسين خدمات قطاع سيارات الأجرة وضمان استقرار مهنيي القطاع، واستمرارية العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من الرخص والسائقين المهنيين، وتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لفئة السائقين العاملين بالقطاع من خلال ضمان الاستقرار المهني لهم.
كما كشف أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث القرارات ذات الصلة بشكل دوري لضمان ملاءمتها لاحتياجات القطاع، لافتا إلى أن الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، يمنح السلطات الإقليمية صلاحية سن الضوابط التي تسري على هذا القطاع.