في خطوة جديدة من محاولات التشهير والابتزاز، شن المدعو هشام جيراندو حملة إعلامية تهجمية ضد جهاز الدرك الملكي المغربي، بعدما فشل في تحقيق أهدافه السابقة ضد مؤسسات سيادية مغربية. يأتي هذا الهجوم في سياق سلسلة من المحاولات التي يسعى من خلالها هذا الشخص إلى زعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية، مستغلاً منصات التواصل الاجتماعي لنشر أكاذيبه وتوجيه اتهامات غير صحيحة.
فبعد فشل مساعيه المتكررة للنيل من مؤسسات مثل المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والقضاء، وجد نفسه هذه المرة يصوب سهامه نحو جهاز الدرك الملكي، أحد الركائز الأساسية لضمان الأمن والاستقرار في المغرب.
هذه المحاولات التي تفتقر لأي مصداقية، تعكس إفلاسًا واضحًا واستمرارًا في تنفيذ أجندة مكشوفة تسعى للتشكيك في نزاهة مؤسسات الدولة. ومع ذلك، فإن هذه الحملات الإعلامية المشبوهة تصطدم بصلابة الأجهزة المغربية وكفاءتها الميدانية التي لا تخطئها عين.
- الدرك الملكي: دور ريادي وحقائق ترد على الادعاءات:
الدرك الملكي المغربي ليس مجرد جهاز أمني؛ بل مؤسسة وطنية تتسم بالاحترافية والالتزام، تؤدي أدوارًا متعددة تمتد من مكافحة الجريمة المنظمة إلى إدارة الأزمات والطوارئ. الأرقام وحدها تروي قصة الإنجازات التي حققها هذا الجهاز خلال عام 2023:
– 349,654 قضية جنائية تم التعامل معها بنجاح.
– توقيف 73,012 شخصًا متورطًا في جرائم مختلفة.
– تفكيك 376 شبكة إجرامية.
– إطلاق عمليات إغاثة تضمنت 6,832 عنصرًا و10 مروحيات لدعم جهود الإنقاذ عقب زلزال الحوز.
– تنفيذ 6,567 ساعة طيران للإسناد الجوي.
– نشر 423,627 دورية مرورية، ما أسفر عن تسجيل 2.5 مليون مخالفة مرورية.
كما ساهم الجهاز في إحباط عمليات تهريب ضخمة للمخدرات، تجاوزت في بعض الحالات 10 أطنان، في دليل واضح على قدرته على مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
- ثقة المواطنين: رصيد لا تهزه الحملات المغرضة:
الثقة التي يحظى بها الدرك الملكي تعكس مدى ارتباطه بالمواطن المغربي. ووفق دراسة مرصد الشمال لحقوق الإنسان لعام 2023، احتلت المؤسسات السيادية غير المنتخبة مكانة متقدمة في قلوب المواطنين، حيث نال الدرك الملكي نسبة ثقة بلغت 61%، متجاوزًا بذلك العديد من المؤسسات المنتخبة.
هذه الثقة المتزايدة ليست وليدة الصدفة؛ بل ثمرة عمل دؤوب ومنجزات ميدانية تعزز الشعور بالأمن لدى المواطنين، مما يجعل استهدافه محاولة عبثية محكومة بالفشل.
- خلفية الحملة: أجندة مكشوفة وابتزاز مفضوح
الهجمات الإعلامية التي يشنها جيراندو ضد الدرك الملكي تندرج ضمن مخطط رقمي موجه يستهدف تقويض الثقة في المؤسسات الوطنية. لكنها، كما سابقاتها، تفتقر لأي قوة أو تأثير أمام الحقائق الصلبة. سجل جيراندو الحافل بقضايا النصب والاحتيال، وتهديده قاضٍ مغربي بالقتل، يعكس شخصية مأزومة تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الوطن.
هذه الحملات ليست مجرد تعبير عن نزاع فردي؛ بل هي جزء من مشروع أوسع يسعى لضرب استقرار المغرب وتشويه صورته دوليًا، باستخدام شخصيات معروفة بارتباطاتها المشبوهة.
إن المغاربة يدركون تمامًا أن مؤسساتهم السيادية، وعلى رأسها الدرك الملكي، لا تحتاج للدفاع عنها أمام حملات التشويه؛ فهي تتحدث بلغة الإنجازات على الأرض. ومع كل محاولة يائسة لاستهدافها، يتجدد يقين المواطنين بأن هذه المؤسسات هي الحصن المنيع الذي يحميهم ويضمن استقرار وطنهم.