تعيش الصالونات السياسية بالعاصمة الرباط، وكافة هياكل وقيادات الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية حالة ترقب قصوى ساعات على اجتماع مجلس وزاري يترأسه صاحب الجلالة، ومن الممكن ان يعقد هذا المجلس مساء الخميس او الجمعة، الذي سيخصص لعرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وفي نفس السياق، من المنتظر ان يترأس عزيز اخنوش – أيضا- مجلسا حكوميا قبل اجتماع المجلس الوزاري، تقدم خلاله وزيرة الاقتصاد والمالية الإجراءات التحضيرية العامة المتعلقة بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
ووفق مقتضيات الفصل 68 من الدستور، ينتظر أن يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة يوم الجمعة المقبل 18 أكتوبر 2024، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، لكن يمكن ان يتأخر عقد هذه الجلسة العمومية إلى يوم السبت في حال تأخر انعقاد المجلس الوزاري غدا الخميس.
وحسب القانون التنظيمي لقانون المالية، فان مشروع قانون المالية للسنة، يجب ان يودع بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير، هذا التاريخ الذي يصادف يوم الأحد المقبل، الامر الذي يحتم عقد مجلسا للحكومة قبل إحالة المشروع على مجلس النواب، يخصص للاستماع لعرض لوزيرة الاقتصاد والمالية للبحث والدواسة قبل المصادقة وفق مساطر طويلة.
وحسب مصادر، الكل في حالة انتظار قصوى، ليس بسبب مشروع قانون المالية بل بقضية التعديل الحكومي، حيث لم يتسرب الى حد هذه الساعة أي فكرة عن التعديل الحكومي.
في هذا الصدد الكل يتساءل :هل سيتم التعديل الحكومي اثناء انعقاد المجلس الوزاري الخميس او الجمعة ام ان المجلس الوزاري سينحصر على عرض مشروع قانون المالية لسنة 2025 فقط؟؟