أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت أحكامًا قضائية بتغريم جماعة طنجة أكثر من 5 مليارات سنتيم، في 339 ملفًا قضائيًا قدمتها شركات وملاك للأراضي.
وتعود أسباب هذه الأحكام، حسب المصادر ذاتها، إلى اعتداءات على ممتلكات الخواص دون اتباع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى ديون لصالح شركات وأفراد، مما أوقع الجماعة في خسائر مالية جسيمة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن جزءًا من هذه الملفات يعود لفترة تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الجماعة، فضلا عن بعض الأحكام في صدرت في الشهور الماضية. وقد أدى عدم استئناف الجماعة لهذه الأحكام أو تقديم أدلة قوية حول ما قامت به إلى إلزامها بالتنفيذ، مما سيدفعها لتخصيص جزء كبير من ميزانية السنة المقبلة لتغطية هذه التعويضات.
وجاءت الأحكام القضائية نتيجة لتضرر أصحاب الدعاوى من قرارات عشوائية، مثل قضية بيع ممتلكات لأحد المواطنين قبل استكمال المساطر القانونية، حيث أدينت الجماعة بمبلغ 42 ألف درهم، كما تم استنكار الاعتداءات على الممتلكات وفرض ضرائب مباشرة دون تقييم شامل، مما زاد من مديونية الجماعة.
كما قامت الجماعة بهدم محلات تجارية في السوق المركزي لكسبارطا، مما دفع المتضررين لملاحقة الجماعة قضائيًا.
وأكدت المحكمة وجود ممارسات غير قانونية من قبل الشركة المكلفة بتدبير ركن السيارات بمدينة طنجة، التي قامت بعقل سيارات المواطنين دون مبرر قانوني، مما أسفر عن إصدار أحكام تلزم الجماعة بدفع غرامات للضحايا.
تعليقات الزوار ( 0 )