في خطوة تعكس عجز الحكومة عن استيعاب تطلعات الشعب المغربي، أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قرارًا يحدد لائحة المنابر الإعلامية المخولة لنشر الإعلانات الإدارية، حيث اقتصرت هذه القائمة على 23 منبرًا معظمها من المنابر الناطقة بالفرنسية.
هذا التوجه يعكس سياسة تمييزية واضحة، ويثير العديد من التساؤلات حول أهداف هذا القرار ودوافعه الحقيقية.
تعتبر هيمنة المنابر الفرانكفونية، بنسبة تصل إلى 90%، بمثابة صفعة للمنابر الناطقة بالعربية الفصحى، التي تشتكي من إقصاء ممنهج. كما أن وجود أربع منابر فقط تمثل الأحزاب، يطرح علامات استفهام حول مدى التوجه الجاد نحو تعزيز الإعلام المستقل.
يُظهر هذا الأمر أن وزيرة الاقتصاد والمالية تتجه نحو تكريس واقع إعلامي يُفضل العناوين البراقة على الحقيقة، في وقت يتطلب فيه الوضع الإعلامي المزيد من الشفافية والعدالة.
من الواضح أن قرار الوزيرة يساهم في تهميش الأصوات المستقلة، ويضع علامات استفهام حول نوايا الحكومة في دعم الإعلام الحر والمستقل.
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر اختيار المنابر التي تعاني من محدودية الانتشار، عدم قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها المعلنة في ضمان الشفافية وزيادة فعالية التواصل مع المواطنين. إذ كان من الأجدر على الوزارة اختيار جميع منابر الحاصلة على شهادة الملاءمة لضمان وصول الإعلانات الإدارية إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، وليس الاكتفاء بالمنابر التي لا تُعبر عن تنوع الرأي العام.
هذا ويتضح أن قرار وزيرة الاقتصاد والمالية ليس سوى تأكيد آخر على عجز الحكومة في إدارة الملفات الحيوية، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في السياسات المتبعة لضمان وجود إعلام قوي، مستقل وشفاف في المغرب.